الصين تؤكد التزامها بهدف النمو رغم التراجع النادر في الاستثمارات

قالت الحكومة الصينية إن اقتصادها لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف التوسّع السنوي البالغ نحو 5%، رغم تسجيله أضعف وتيرة نمو خلال عام، وسط تراجع الإنفاق والاستهلاك المحلي مقابل انتعاش الصادرات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزًا قليلاً توقعات الاقتصاديين البالغة 4.7%.

وأكد المكتب أن الأداء الاقتصادي خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام "وضع أساسًا متينًا" لتحقيق مستهدفات النمو السنوية، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشارت البيانات إلى تباطؤ مبيعات التجزئة لتسجل نموًا بنسبة 3% فقط، وهي أضعف وتيرة منذ نوفمبر الماضي، فيما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في أول انكماش يُسجل منذ عام 2020، مدفوعًا بانهيار قطاع العقارات وتراجع الإنفاق الرأسمالي في البنية التحتية والتصنيع.

وفي المقابل، أظهرت بيانات سبتمبر ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% على أساس سنوي، متجاوزًا جميع توقعات الاقتصاديين، مما خفف جزئيًا من آثار التباطؤ في القطاعات الأخرى.

وقال نينغ تشانغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة "يو بي إس"، إن النمو الاقتصادي الصيني يشهد "تباطؤًا متفاوتًا"، موضحًا أن أداء الصادرات والإنتاج الصناعي يفوق التوقعات، في حين يظل الاقتصاد المحلي – خاصة مبيعات التجزئة والاستثمارات – في حالة ضعف مستمرة.

ورغم بيانات النمو المتواضعة، واصلت الأسهم الصينية مكاسبها عقب صدور التقرير، إذ ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1.3%، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى تهدئة التوترات مع الصين، كما صعد مؤشر الأسهم الصينية في هونغ كونغ بنسبة 2.3%.

وتشير البيانات إلى استمرار موجة الانكماش السعري في الصين، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي – غير المعدّل بحسب تغيّر الأسعار – إلى 3.7% على أساس سنوي، في أضعف أداء منذ نهاية 2022، لتواصل الأسعار تراجعها للربع العاشر على التوالي في أطول موجة انكماش من نوعها بالتاريخ الحديث.

وأكد المكتب الوطني للإحصاء أن الحكومة ستعمل على "تعزيز تنفيذ سياسات كلية أكثر نشاطًا وفاعلية"، مع التركيز على استقرار التوظيف والأسواق، ودعم الشركات، والمضي قدمًا نحو تنمية عالية الجودة تضمن نموًا مستدامًا.

وتأتي البيانات قبل انطلاق "الدورة العامة الرابعة" للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع في بكين، والتي من المقرر أن تناقش خطط التنمية للسنوات الخمس المقبلة، في ظل متابعة دولية واسعة لمسار السياسات الاقتصادية للرئيس شي جين بينغ، وجهود إعادة التوازن بين الصادرات والاستهلاك المحلي.