الإسكان تتوسع بمنظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك وشركات التمويل
وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصري، من بينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني–مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.
وقال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية بما يدعم تمكين المواطنين من التملك وتنشيط السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن البروتوكولات الجديدة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية.
وأوضح أن المنظومة تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة تمتد مدد السداد فيها إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسّرة تتناسب مع قدرات شرائح الدخل المختلفة، إلى جانب فتح المجال أمام المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأضاف أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في استقرار وقوة المشروعات التابعة للهيئة، ويسهم في توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يتيح للمواطنين تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء، ويعجّل بدورات التسويق والتسليم.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعاون تشمل ثلاثة محاور رئيسية: تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، بمدد سداد مرنة وتحت إشراف الأجهزة المعنية لضمان سرعة التنفيذ.
وأكد أن المبادرة تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف؛ إذ تمنح المواطنين فرص تملك حقيقية بشروط ميسرة، وتتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر مدعوم بضمانات قوية، فيما تستفيد هيئة المجتمعات من تسريع معدلات التسويق وتحقيق التدفقات المالية لدعم خطط التوسع العمراني واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة.
وشدد الشربيني على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك ومؤسسات التمويل، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، لافتًا إلى دراسة توقيع بروتوكولات جديدة خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة المنظومة ورفع كفاءة السوق العقارية.
من جانبهم، أكد ممثلو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري أن التعاون مع الوزارة يسهم في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها، إلى جانب تعظيم موارد الدولة غير الضريبية وجذب رؤوس أموال جديدة تدعم جهود تصدير العقار وتحفيز قطاعي البناء والتشييد كأحد محركات الاقتصاد الوطني.