الإسكان تتوسع بالتمويل العقاري الحر عبر التعاون مع كبرى البنوك وشركات التمويل
شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من كبرى البنوك وشركات التمويل العقاري، من بينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة.
وقال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن البروتوكولات الجديدة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية، بما يحقق التكامل في جهود تمكين المواطنين من التملك وتنشيط السوق العقارية، إلى جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية تعزز موارد الدولة وتدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، حيث تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا ومقدمات تعاقد ميسرة تناسب مختلف شرائح الدخل، مع فتح المجال أمام المصريين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية ضمن مبادرة "تصدير العقار المصري".
وأوضح أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة واستقرار المشروعات التابعة للهيئة، كما يتيح توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكن المواطنين من الحصول على وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء السابقين، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، بمدد سداد مرنة وتحت إشراف الأجهزة المعنية لضمان سرعة التنفيذ.
ولفت إلى أن الاتفاقيات تحقق مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف، إذ تمنح المواطنين فرص تملك بأسعار مناسبة ومدد سداد طويلة، وتساعد المؤسسات المالية على تنويع محافظها الائتمانية من خلال منتج تمويلي آمن ومدعوم بضمانات قوية، فيما تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق تدفقات مالية لدعم التوسع العمراني واستكمال مشروعات البنية التحتية.
وأكد الشربيني أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع مزيد من البروتوكولات لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدين أن البروتوكولات الجديدة ستسهم في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تعظيم موارد الدولة غير الضريبية وجذب رؤوس أموال جديدة تدعم جهود "تصدير العقار المصري" وتحفيز قطاعي البناء والتشييد كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.