القمة المصرية–الأوروبية تؤسس لشراكة اقتصادية جديدة وتعزز مكانة القاهرة كشريك استراتيجي قوي
انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات القمة المصرية–الأوروبية الأولى على مستوى القادة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعدد من قادة الاتحاد الأوروبي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، وسط اهتمام واسع من دوائر السياسة والاقتصاد في ضفتي المتوسط.
وتأتي القمة في توقيت بالغ الأهمية لتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتحول الأخضر والاستثمار المشترك.
شراكة اقتصادية جديدة
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، المشارك ضمن وفد مجتمع الأعمال المصري، أن القمة تمثل نقطة انطلاق لشراكة اقتصادية جديدة بين مصر وأوروبا، تقوم على التكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا النظيفة.
وأضاف أن العالم يشهد مرحلة إعادة تشكيل لخريطة الاستثمار والتجارة الدولية، في ظل المتغيرات الجيوسياسية، ما يفتح أمام القاهرة والاتحاد الأوروبي فرصًا استراتيجية لتوسيع التجارة البينية وجذب استثمارات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأشار العشري إلى أن القمة تعكس إدراكًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي لأهمية الدور المصري كمحور إقليمي للطاقة والتجارة، مشددًا على أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتوليد وتصدير الطاقة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي.
القطاع الخاص في قلب التعاون المصري–الأوروبي
وأوضح العشري أن القطاع الخاص المصري أصبح شريكًا فاعلًا في توجهات الدولة نحو تمكين الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن القمة توفر منصة مهمة لتبادل الرؤى حول التكامل الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحقق توازنًا بين الإصلاح المالي والحفاظ على البعد الاجتماعي للتنمية، ما جعلها بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأوروبية، خاصة مع تزايد اهتمام الشركات العالمية باتخاذ مصر قاعدة إنتاج وتصدير للأسواق الإفريقية والعربية.
مصر مكسب استراتيجي للاتحاد الأوروبي
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية لشئون التنمية الاقتصادية، إن القمة تعد حدثًا محوريًا يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبروكسل، مشيرًا إلى أنها فرصة كبيرة لترويج الفرص الاستثمارية العملاقة في مصر، خصوصًا في ظل تحسن مناخ الاستثمار ووجود مناطق اقتصادية واعدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح غراب أن القمة ستسفر عن توقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة بقيمة 4 مليارات يورو ضمن حزمة الدعم الأوروبي لمصر البالغة 7.4 مليار يورو، بما يعزز التعاون في مجالات التصنيع والطاقة النظيفة والابتكار الصناعي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار دولار، بينما وصلت الاستثمارات الأوروبية إلى نحو 75.7 مليار دولار خلال العقد الماضي.
انعكاسات اقتصادية إيجابية منتظرة
وأضاف غراب أن دخول الشريحة الثانية من الاستثمارات الأوروبية سيُحدث أثرًا إيجابيًا في استقرار السياسات النقدية وتحسين سعر الصرف ودعم الجنيه المصري، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كما ستسهم هذه التدفقات في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتمويل واردات مستلزمات الإنتاج، ودعم جهود تعميق التصنيع المحلي وخفض التضخم، ما ينعكس على رفع معدلات النمو وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
