مشتريات عربية وأجنبية تدفع البورصة للصعود.. وخبير: السوق تتهيأ لاختراق 38 ألف نقطة
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط عمليات شراء قوية من المستثمرين العرب والأجانب، قابلها ميل بيعي من جانب المصريين، في ختام أسبوع اتسم بالحذر النسبي والتداولات الانتقائية، حيث سجّل رأس المال السوقي مكاسب قدرها 12 مليار جنيه، ليغلق عند 2.738 تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة التداولات 6.6 مليار جنيه، وهي من أعلى القيم اليومية خلال الأسبوع، ما يعكس استمرار تدفق السيولة نحو الأسهم القيادية.
وقال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية "أنهت الأسبوع على نغمة إيجابية بفضل تحركات انتقائية للمؤسسات الأجنبية والعربية في الأسهم القيادية، خصوصًا البنوك وقطاع الخدمات المالية، مع عودة تدريجية للسيولة بعد فترة من الترقب".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس" أن هذا الاتجاه يعكس "تحسنًا في شهية المخاطرة بالسوق مع تزايد التوقعات باستقرار السياسة النقدية ووضوح رؤية الحكومة تجاه ملف الطروحات خلال الربع الأخير من العام".
وأوضح عطا أن السوق تتحرك حاليًا في نطاق تجميعي بين مستويات 37200 و38000 نقطة، استعدادًا لجولة صعود جديدة محتملة مع بداية نوفمبر، مدعومة بتراجع الضغوط البيعية وانخفاض حدة المضاربات على الأسهم الصغيرة، مؤكدًا أن المستثمرين الأفراد بدأوا العودة التدريجية إلى الأسهم التشغيلية بعد فترة من التذبذب.
وأشار إلى أن الأجانب يستغلون الفرص الحالية لبناء مراكز شرائية جديدة في أسهم الشركات الكبرى ذات العوائد الدولارية، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
من جانبه، رأى عطا أن جلسة اليوم تمثل "إشارة ثقة جديدة في السوق"، خاصة بعد حفاظ المؤشر الرئيسي على تماسكه فوق مستوى 37500 نقطة، ما يعزز فرص اختبار مستوى المقاومة 38200 نقطة في الجلسات المقبلة، إذا استمرت السيولة بنفس الوتيرة الحالية.
واختتم الخبير المالي تصريحه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد عودة النشاط في الأسهم القيادية مع احتمالات تحسن أحجام التداول، مشيرًا إلى أن التوجه الاستثماري الأجنبي والعربي هو العامل الحاسم في تحديد اتجاه السوق خلال الأسابيع المقبلة، في ظل غياب محفزات محلية قوية قبل صدور بيانات التضخم الجديدة وسياسات البنك المركزي المتوقعة في نوفمبر.