كيف تستعد الدولة لحماية المواطنين من آثار زيادة أسعار المحروقات؟
في ظل تحريك أسعار المحروقات مؤخرًا، تتجه الدولة إلى تنفيذ حزمة إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، في إطار خطة شاملة لمواجهة انعكاسات الارتفاعات السعرية في السوق المحلية.
إجراءات منتظرة
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحافظ على استقرار المجتمع ويحمي القدرة الشرائية للمواطن، وتشمل الإجراءات المنتظر الإعلان عنها قريبًا توسيع برامج الدعم النقدي المباشر مثل “تكافل وكرامة”، وزيادة المخصصات الموجهة للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب تقديم دعم استثنائي مؤقت للفئات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود والنقل.
مراجعة منظومة الدعم
وفي هذا السياق، تعمل الجهات المعنية على مراجعة منظومة الدعم الحالية لضمان كفاءتها وعدالتها، مع تطوير قواعد بيانات موحدة لتحديد المستفيدين الحقيقيين ومنع التكرار أو الاستغلال، كما يجري إعداد مقترحات لتوفير سلع أساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على الأسواق
على الجانب الآخر، بدأت الأجهزة المحلية في تشديد الرقابة على الأسواق ومواقف النقل العام لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، مع إلزام السائقين بالتعريفات الرسمية الجديدة، وتكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفين.
وتشمل الخطة كذلك حملات توعية لترشيد استهلاك الوقود والطاقة وتشجيع التحول إلى الغاز الطبيعي للسيارات ضمن مبادرة “سيارتك بالغاز”، إلى جانب التوسع في مشروعات النقل الجماعي الذكي التي تخفف الضغط على استهلاك البنزين والسولار.
دعم الحكومة للمواد البترولية
وتشير تقديرات رسمية إلى أن الدولة ما زالت تتحمل فارقًا كبيرًا في تكلفة المواد البترولية، حيث تصل تكلفة لتر السولار إلى نحو 20 جنيهًا بينما يُباع بأقل من ذلك، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتقديم دعم غير مباشر للمواطنين رغم الضغوط المالية.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة خلال الفترة المقبلة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الحد من تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات على الفئات الهشة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي دون المساس بحقوق المواطن الأساسية.