صناعة السيارات على أعتاب تحول تاريخي في مصر بخطة حكومية شاملة

في خطوة جديدة تؤكد مضي الحكومة المصرية في تنفيذ خططها لتوطين الصناعات الإستراتيجية، انضمت عدد من الشركات إلى برنامج تطوير صناعة السيارات، الذي يُعد أحد أبرز البرامج الوطنية التي تتبناها الحكومة لدعم التحول الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة.

لا يفوتك

تعاون مصري قطري متجدد في قطاع الغاز.. ولقاءات لوزير البترول على هامش منتدى الدوحة

مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير السيارات 

يستهدف البرنامج تحويل مصر إلى قاعدة إقليمية لتصنيع السيارات ومكوناتها، بما يسهم في تقليل الواردات وتعميق المكوّن المحلي، فضلًا عن جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية والسيارات التقليدية على حد سواء.

ويأتي هذا التطور ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية من خلال توفير حوافز إنتاج وتشغيل، وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، إلى جانب دعم الشركات الراغبة في التوسع داخل السوق المصري، وتشمل الحوافز الجديدة خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 65%، إلى جانب تسهيلات تمويلية وتكنولوجية موجهة للمصنعين المحليين.

ويركز برنامج تطوير صناعة السيارات على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتطوير الصناعات المغذية، مثل البطاريات والإطارات والأنظمة الإلكترونية، بما يدعم تكامل المنظومة الصناعية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري في مجالات التصميم والتجميع والخدمات اللوجستية.

تشجيع السيارات الكهربائية 

كما يهدف البرنامج إلى دعم التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة، من خلال تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة داخل مصر، وتوفير بنية تحتية داعمة تشمل محطات الشحن ومراكز الصيانة والتدريب الفني. 

ويُتوقع أن يسهم البرنامج في زيادة صادرات السيارات المصرية ومكوناتها إلى الأسواق الأفريقية والعربية خلال السنوات المقبلة.

ويمثل انضمام الشركات الجديدة مؤشرًا واضحًا على ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، خاصة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي سهلت إجراءات تأسيس الشركات، ووفرت بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، حيث تعمل الدولة بالتوازي على تطوير المنظومة اللوجستية ومناطق التجميع الصناعي في عدد من المحافظات، بما يتيح سرعة نقل المكونات وتسهيل حركة التصدير عبر الموانئ.

ويُعد برنامج تطوير صناعة السيارات أحد محاور رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء اقتصاد صناعي قوي ومتنوع قائم على التكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق نمو مستدام ورفع كفاءة الصادرات الصناعية المصرية في الأسواق العالمية.