توقعات الأسبوع الجديد.. البورصة تستعد لاختراق 38 ألف نقطة بدعم السيولة المؤسسية
يتوقع خبراء سوق المال أن تشهد البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري أداءً أكثر نشاطًا واستقرارًا، مدعومًا بتحسن معنويات المستثمرين المحليين وزيادة الإقبال المؤسسي على الأسهم القيادية، لا سيما في قطاعات البنوك والطاقة والعقارات.
فرص صعود للمؤشر الرئيسي
ويرى محمد كمال أن السوق مؤهلة لاختبار مستوى المقاومة 38 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع، خاصة مع استقرار الاتجاه العام للمؤشر الرئيسي داخل نطاق صاعد، مشيرًا إلى أن تجاوز هذا الحاجز الفني سيعزز احتمالات الوصول إلى مستويات 38200 – 38400 نقطة على المدى القصير.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن تدفق السيولة المؤسسية واستمرار استقرار سعر الصرف والتضخم يمثلان عوامل دعم رئيسية، في حين أن أي تراجعات مؤقتة ستكون فرصًا لبناء مراكز مالية جديدة قبل انطلاق الموجة الصعودية المتوقعة في نوفمبر المقبل.
تحركات منتظرة في قطاعات مختارة
وأشار كمال إلى أن التركيز خلال الأسبوع الجديد سيكون على الأسهم الدفاعية وذات التوزيعات النقدية المرتفعة، بجانب أسهم الخدمات المالية غير المصرفية والطاقة والمقاولات، في ظل توقعات بتحسن الطلب الاستثماري على هذه القطاعات.
كما توقع استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة بفعل الزخم القوي من المستثمرين الأفراد، مع إمكانية انتقال السيولة تدريجيًا إلى بعض الأسهم القيادية حال تحسن أحجام التداول اليومية.
إصلاحات تنظيمية داعمة
ولفت الخبير إلى أن التعديلات المرتقبة من الهيئة العامة للرقابة المالية — التي تتضمن السماح لأنشطة جديدة مثل “موفّر السيولة” و“المفوَّض المعتمد” — ستسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة عمقه خلال الأسابيع المقبلة، ما يعزز فرص جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
ويرجّح كمال أن يشهد الأسبوع الجديد توازنًا بين القوى الشرائية والبيعية في الجلسات الأولى، يعقبه تحرك إيجابي تدريجي مع نهاية الأسبوع، خاصة إذا واصلت المؤسسات دعمها للأسهم القيادية.
واختتم قائلًا: “السوق المصرية تسير في اتجاه صاعد مستقر على المدى المتوسط، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وعودة الثقة تدريجيًا، ومن المتوقع أن يكون الأسبوع الجديد محطة انطلاق نحو موجة صعود أكثر استدامة قبل نهاية أكتوبر.”
رأس المال السوقي يرتفع 46 مليار جنيه
شهد الأسبوع الماضي زيادة في رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 46.2 مليار جنيه ليصل إلى 2.738 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.7%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.450 تريليون إلى 1.462 تريليون جنيه بنسبة 0.8%، بينما قفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 687.7 مليار إلى 701.3 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.
