مصر تختبر شهية المطورين للمشروعات الخضراء بحزمة حوافز مؤقتة

في خطوة جديدة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من الحوافز لتشجيع البناء المستدام

الحوافز أُطلقت عبر وزارة الإسكان لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعام كامل

الهدف هو اختبار استعداد شركات التطوير العقاري للدخول في مشروعات خضراء

تشمل الحوافز تخفيض الرسوم والمصاريف الإدارية بنسبة تتراوح بين 5 و25%

كما تشمل زيادة معامل الاستغلال للأراضي بنسبة من 10 إلى 15%

وتوسيع المساحة المخصصة للخدمات بنسبة تصل إلى 2%

الحكومة تقدم أيضًا تيسيرات في فترات التنفيذ والسداد تمتد حتى 12 شهرًا

إلى جانب خصومات على فائدة أقساط الأراضي تتراوح بين 1 و3%

هذه الإجراءات تستهدف جذب المستثمرين لتبني مفاهيم التنمية المستدامة.

وتقليل الأعباء التمويلية على الشركات التي تسعى لتطبيق معايير البناء الأخضر

المصادر الحكومية تؤكد أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ستكونان ضمن المرحلة الأولى

المرحلة التالية ستشمل مدن الجيلين الرابع والثالث والمشروعات السكنية الكبرى

كما يجري تنسيق واسع مع وزارة المالية والبنك المركزي

 لتوفير قروض خضراء بفوائد ميسرة

ويتم التعاون مع مؤسسات دولية مانحة لدعم التمويل المستدام في السوق المصرية

الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة

الحكومة تتابع بدقة مدى إقبال المطورين على الحوافز خلال الأشهر المقبلة

وفي حال نجاح التجربة، سيتم تحويل الحوافز المؤقتة إلى منظومة دائمة