نائب رئيس شعبة المحمول: زيادات أسعار الهواتف الأخيرة غير مبررة.. ونطالب بلجنة عليا للرقابة

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة غير مبررة اقتصاديًا، مشددًا على أن سعر الصرف لم يشهد أي تغير، وأن الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج متوفرة بكميات كافية في المصانع.

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن ثلاث شركات أعلنت رسميًا رفع أسعار الهواتف اعتبارًا من 26 يناير، على أن يبدأ تطبيق الزيادة فعليًا أول فبراير.

وبيّن أن نسب الزيادة تتراوح بين 5% و20% حسب نوع الجهاز والعلامة التجارية، مضيفًا أن شركتين رفعتا أسعار الهواتف بينما رفعت الشركة الثالثة أسعار التابلت فقط.

وشدد نائب رئيس الشعبة على أن القرار الأخير بإلغاء الإعفاء للمسافرين لا يبرر هذه الزيادات الكبيرة، مؤكدًا أن السوق يعاني من غياب رقابة فعّالة ووجود ممارسات احتكارية واضحة.

وقال رمضان: «لو قارنا نفس البراند على أمازون مصر والسعودية والإمارات، هنلاقي فروق سعرية كبيرة، والأسعار في مصر أعلى بكثير، ومؤخرًا زادت أكثر».

وأضاف أن هذه الزيادات أدت إلى تعميق الركود في السوق، سواء في الهواتف الجديدة أو المستعملة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المستعمل جاء بالتوازي مع الجديد، مما أضعف حركة البيع بشكل عام.

ودعا رمضان إلى سرعة تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم شعبة الاتصالات والمحمول، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمراقبة الأسعار ومقارنتها بالخارج ومنع أي ممارسات تضر بالمواطن.

وأشار إلى أن الحل الحقيقي لخفض الأسعار وتحفيز المنافسة يكمن في خفض الرسوم على مكونات الإنتاج بدلًا من تحميل المواطن أعباء جديدة.