خلال 6 أيام فقط.. «العمل» تفتش على 1306 منشآت وتحرر 314 محضر سلامة وصحة مهنية
تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الرقابة الميدانية وتعزيز اشتراطات السلامة والصحة المهنية، واصلت وزارة العمل حملاتهاالمكثفة على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 22 حتى 27 يناير 2026، بهدف حماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة ولائقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية نفذت حملات تفتيش على 874 منشأة، إلى جانب إعادةالتفتيش على 432 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها.
محاضر ومهل قانونية وإجراءات حاسمة
وأسفرت الجهود عن تحرير 314 محضرًا لمخالفات تتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع منح 727 منشأة مهلًا قانونية جديدة فيضوء جديتها في استكمال الاشتراطات المطلوبة، فيما تم التأكد من استيفاء 171 منشأة للاشتراطات بالكامل.
كما تم إحالة 58 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور 31 توصية بالغلق للمنشآتالتي تمثل خطورة على العاملين أو بيئة العمل.
لجان مشتركة وتراخيص صناعية ومحال عامة
وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 32 لجنةتفتيش، جرى خلالها المرور على 91 منشأة صناعية، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة كمتطلب أساسي للترخيص، وفقًا لأحكامالقانون رقم 15 لسنة 2017.
كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 113 لجنة تراخيص للمحال العامة، تم خلالها التفتيش على 307 منشآت، وذلك طبقًاللقانون رقم 154 لسنة 2019.
تدريب وتوعية: «سلامتك تهمنا»
وعلى صعيد الدور التوعوي، نظمت الوزارة 28 ندوة تدريبية لرفع وعي العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلىجانب تنفيذ مبادرة توعوية واحدة بعنوان «سلامتك تهمنا»، للتعريف بالقانون الجديد والقرارات الوزارية الحديثة ذات الصلة.
وشملت الجهود أيضًا حضور 89 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب المشاركة في 26 حملة تفتيشية مشتركة معالأحياء وأجهزة المدن، تم خلالها التفتيش على 248 منشأة.
حماية العمال واستقرار بيئة العمل
وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات وزير العمل، بالاستمرار في تكثيف الحملاتالتفتيشية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات، ودعم استقرار بيئة العمل، وزيادة معدلاتالإنتاج، مع التأكيد على تطبيق أحكام قانون العمل بكل حزم، وبما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
