غرفة كفر الشيخ التجارية تطالب بتخفيض رسوم النظافة وحماية صغار التجار والبقالين التموينيين
طالبت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، بإعادة النظر في شرائح رسوم النظافة المفروضة على المحال التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب البقالين التموينيين وأصحاب مستودعات البوتاجاز، مؤكدة أن الرسوم الحالية تفوق القدرات المالية لصغار التجار ولا تتناسب مع حجم أنشطتهم وعوائدهم اليومية.
وتقدمت الغرفة بالتماس رسمي إلى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، للمطالبة بالتدخل العاجل لإقرار شرائح عادلة للرسوم، ومراعاة الظروف الاقتصادية للأنشطة الصغيرة، بما يضمن استمرارها وعدم تحميل أصحابها أعباء مالية إضافية تهدد قدرتهم على العمل.
وقال المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الزيادات الأخيرة في رسوم النظافة لا تتناسب مع حجم رؤوس الأموال والعائد اليومي للعديد من المحال البسيطة، التي تمثل مصدر الدخل الأساسي لعدد كبير من الأسر وشباب التجار والصناع بالمحافظة.
وأضاف أن غالبية الأنشطة التجارية في القرى والمراكز تندرج ضمن المشروعات متناهية الصغر، وفقًا لتصنيفات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرسوم قد يدفع بعض المنشآت إلى الإغلاق، بما يهدد فرص العمل ومصادر رزق المواطنين.
الغرفة التجارية: إعفاءات للبقالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز
وشدد عبدالغفار على ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للبقالين التموينيين وأصحاب مستودعات البوتاجاز، باعتبارهم يقدمون سلعًا وخدمات مدعمة من الدولة، ويعملون وفق هوامش ربح محدودة ومحددة مسبقًا، ما يستدعي عدم تحميلهم أعباء إضافية تؤثر على استمرارية أنشطتهم.
وطالبت الغرفة التجارية بكفر الشيخ بإعادة هيكلة شرائح رسوم النظافة لتكون عادلة وتتناسب مع حجم النشاط والقدرة المالية للمنشآت الصغيرة، مع إقرار إعفاءات وتخفيضات للأنشطة التموينية والخدمية ذات العائد المحدود.
كما دعت إلى فتح قنوات حوار مستمرة بين المحافظة والغرفة التجارية للوصول إلى حلول متوازنة تضمن استمرار منظومة النظافة وتحسين الخدمات وتطوير المظهر الحضاري، دون الإضرار باستقرار صغار التجار أو تحميلهم أعباء تفوق قدراتهم.
وأكد رئيس الغرفة التجارية استمرار دعم جهود الدولة والمحافظة في تحسين البيئة وتطوير الخدمات، بالتوازي مع حماية الاستثمار المحلي الصغير والحفاظ على مصادر دخل المواطنين.
