50 مليون دولار و50% مكون محلي.. أوبو تعيد تشكيل مستقبل تكنولوجيا الهواتف في مصر

في خطوة تعكس التزام الشركة الصينية العالمية أوبو بدعم الاقتصاد المصري، أعلنت الشركة عن خططها لرفع نسبة المكون المحلي في هواتفها المصنعة داخل مصر إلى 50% خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب افتتاح مصنعها الجديد في مدينة العاشر من رمضان، الذي شهد حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يعد جزءًا من مبادرة حكومية أوسع لتوطين صناعة الإلكترونيات.

وهذا التطور، الذي يأتي في وقت يشهد فيه السوق المصري نموًا ملحوظًا في قطاع الهواتف الذكية، يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع، مع توقعات بضخ استثمارات إضافية وتوفير آلاف فرص العمل.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل الكاملة لمصنع أوبو الجديد في مصر بمدينة العاشر من رمضان.

استثمار 50 مليون دولار وطاقة إنتاجية هائلة

وشهد الخميس الماضي افتتاح مصنع أوبو الجديد بمدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة استثمارية إجمالية تبلغ 50 مليون دولار.

ويمتد المصنع على مساحة 24 ألف متر مربع، ويعمل به نحو 2000 موظف مصري، بما في ذلك مهندسون وفنيون مدربون وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في مقر الشركة الرئيسي بالصين.

وحاليًا، يعمل المصنع بـ17 خط إنتاج، مع خطط للتوسع إلى 20 خطًا بحلول الربع الأول من عام 2026، مما يرفع الطاقة الإنتاجية الشهرية إلى نحو 500 ألف وحدة، أي ما يعادل 5 ملايين هاتف سنويًا.

ويركز الإنتاج حاليًا على سلسلة "رينو" المتوسطة، مثل Reno12 5G وReno13 وReno14، بالإضافة إلى فئات A5 Pro وA6 Pro، والتي تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري.

ووفقًا لتصريحات رئيس أوبو في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي، لاي رين، فإن "التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية في التزام OPPO تجاه السوق المصرية، ويتماشى مع مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

وهذا الافتتاح يأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم في عام 2022 بين أوبو وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، مما يعكس الشراكة الوثيقة بين القطاع الخاص والحكومة.

نسبة المكون المحلي من 42% إلى 50%

وتبلغ نسبة المكون المحلي الحالية في هواتف أوبو المصنعة في مصر نحو 42.5%، وتبدأ عملية التصنيع من مرحلة إنتاج البوردة (اللوحة الأم) داخل البلاد، مما يشمل تجميع المكونات الأساسية مثل الشاشات والمعالجات والغلاف.

ومع ذلك، أكدت الشركة أنها تخطط لرفع هذه النسبة إلى 50% خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع الموردين المحليين وتطوير سلاسل التوريد الداخلية.

وهذا الرفع يأتي استجابة لتوجهات الحكومة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة في المنتجات التكنولوجية.

وهذا الهدف يتماشى مع استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث ارتفعت واردات المكونات اللازمة للتصنيع من 91 مليون دولار في 2020 إلى 435 مليون دولار في 2024.

كما أن الرفع إلى 50% سيسمح بتصنيع هواتف تلبي معايير الجودة العالمية، مع الحفاظ على أسعار تنافسية، خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي تجاوز 50 جنيهًا مقابل الدولار في 2025، مما يجعل الاستيراد أكثر تكلفة.

مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" وجذب 15 علامة تجارية

ويعد افتتاح مصنع أوبو جزءًا من مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" الرئاسية، التي أطلقتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المبادرة حققت نجاحات ملموسة، بما في ذلك زيادة الصادرات، وتأسيس شركات محلية جديدة، وتوفير فرص عمل في مجالات التصميم والبرمجيات.

وحاليًا، تنتج 15 علامة تجارية عالمية هواتفها في مصر، بما في ذلك سامسونج، فيفو، شاومي، نوكيا، هونر، وإنفينيكس، بسعة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، واستثمارات إجمالية نحو 200 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع في تضاعف حجم سوق الهواتف في مصر من 2.5 مليار دولار في 2025 إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2031، بنسبة نمو سنوي مركب 11.4%.

كما انخفضت واردات الهواتف الجاهزة بنسبة 97% منذ 2020، بفضل التصنيع المحلي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل فاتورة الاستيراد.

فرص عمل وتصدير إقليمي

ويعد رفع نسبة المكون المحلي إلى 50% خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري، حيث سيوفر المصنع وحده 2000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة في سلاسل التوريد.

ووفقًا لتقارير حكومية، حققت المبادرة قفزات في عدد العاملين بمجال تصميم الإلكترونيات، وأنشأت شركات محلية جديدة.

كما تخطط أوبو لتصدير 70% من إنتاجها إلى الأسواق العربية والأفريقية، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصدير، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 20 دولة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، يعزز هذا المشروع من نقل التكنولوجيا إلى الشباب المصري، من خلال برامج تدريبية تستهدف آلاف المهندسين والفنيين، وفي خطوة إضافية، أعلنت أوبو عن خطط لإضافة خطوط إنتاج للساعات الذكية والسماعات اللاسلكية، مما يوسع نطاق الاستثمار.

مستقبل التصنيع المحلي في مصر

ومع اقتراب نهاية 2025، يواجه قطاع التصنيع المحلي تحديات مثل الضغوط التضخمية (متوقع تراجعها إلى 6.5% بحلول 2031) وتقلبات العملة، لكنه يحمل فرصًا هائلة في جذب المزيد من العلامات التجارية.

وأوبو، التي دخلت مصر في 2014، ترى في السوق المصري "فرصًا واعدة للنمو"، كما قال المدير العام لأوبو في مصر، نوح ما.

ومع هدف رفع النسبة إلى 50%، ستكون أوبو نموذجًا للشركات الأخرى في تعزيز القيمة المضافة المحلية.

ويمثل رفع نسبة المكون المحلي في هواتف أوبو خطوة استراتيجية تدعم رؤية مصر 2030 للتنمية الصناعية، ومع استمرار الشراكات الحكومية-الخاصة، من المتوقع أن يصبح القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مولدًا لفرص عمل مستدامة ومصدر فخر وطني.