ثورة الطاقة المصرية.. منطقة لوجستية بترولية بـ500 مليون دولار لغزو أسواق العالم

في خطوة طموحة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، تعتزم شركة الفجيرة العالمية للطاقة الإماراتية استثمار 500 مليون دولار في المرحلة الأولى خلال عام 2026 لإنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في ميناء الحمراء بمنطقة العلمين.

تأتي هذه الخطة الاستراتيجية في إطار جهود مصر لتطوير بنيتها التحتية البترولية وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز على البحر المتوسط.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل المشروع من شركة الفجيرة لإنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام.

شراكة مصرية - إماراتية واعدة

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في أوائل أكتوبر 2025 عن توقيع ثلاث اتفاقيات مع إمارة الفجيرة، بهدف تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في العلمين.

وتشمل هذه الاتفاقيات إنشاء مرافق تخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في ميناء الحمراء، إلى جانب عقد لتخزين البترول الخام في التسهيلات التخزينية التابعة للميناء، واتفاق تجاري لتوريد المنتجات البترولية لهيئة البترول المصرية.

ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية لدعم قطاع الطاقة، حيث وقعت شركة الفجيرة العالمية للطاقة عقداً مع شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" لاستغلال طاقة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن شهرياً في ميناء الحمراء، مع إمكانية زيادة هذه الكميات بناءً على احتياجات الشركة الإماراتية في المستقبل.

وتتولى "ويبكو"، المملوكة بالكامل للهيئة العامة للبترول المصرية، إدارة عمليات تخزين وتداول الزيت الخام من حقول الصحراء الغربية، مما يجعل ميناء الحمراء الوجهة الرئيسية لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية أو توزيعه محلياً عبر شركة أنابيب البترول.

مركز لوجستي استراتيجي

ويعد ميناء الحمراء البترولي في العلمين الجديدة الميناء التخصصي الوحيد على ساحل البحر المتوسط المملوك بالكامل للهيئة العامة للبترول المصرية.

ويتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي الذي يربط حقول النفط في الصحراء الغربية بالأسواق العالمية، حيث يتم ضخ الزيت الخام إلى ناقلات التصدير أو إلى شبكات التوزيع المحلية.

كما يتيح هذا الموقع لمصر الاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في أوروبا والمناطق المجاورة، مع تعزيز القدرة على المنافسة في سوق الطاقة العالمية.

وستحصل شركة "ويبكو" على رسوم شهرية مقابل استخدام التسهيلات التخزينية، مما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية من البنية التحتية المصرية.

ومن المتوقع أن تدعم هذه العوائد جهود الحكومة المصرية في تحسين الميزان التجاري وتقليل الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية.

تقليل الواردات وتعزيز الصادرات

وتستهلك مصر سنوياً حوالي 12 مليون طن من السولار و6.7 مليون طن من البنزين، مما يجعل تطوير القدرات اللوجستية والتكرير أولوية وطنية لتقليل فاتورة الاستيراد.

ومن المتوقع أن تساهم المنطقة اللوجستية في العلمين في زيادة كفاءة تداول المنتجات البترولية، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفف الضغط على موارد العملة الصعبة.

وفي عام 2024، انخفضت واردات مصر من النفط الخام إلى 825 مليون دولار، ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع هذا الاتجاه الإيجابي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3,000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، مع توقعات بزيادة هذا العدد مع توسع العمليات.

كما سيعزز المشروع من الصادرات البترولية المصرية، حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية 2.4 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 4 مليارات دولار بحلول 2030.

خبرة عالمية في التخزين والتداول

وتتمتع إمارة الفجيرة بسمعة عالمية كمركز رئيسي لتخزين وتداول النفط، حيث يعد ميناء الفجيرة ثاني أكبر ميناء في العالم في هذا المجال.

وتجلب شركة الفجيرة العالمية للطاقة خبرتها الواسعة إلى مصر، مما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المرافق اللوجستية، وهذه الشراكة تعزز من قدرة مصر على تطوير بنية تحتية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة.

وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة للمشروع، فإنه يواجه تحديات تتعلق بالاستدامة البيئية، حيث يتطلب إنشاء المنطقة اللوجستية تقييمات بيئية دقيقة لتقليل التأثير على النظام البيئي في البحر المتوسط.

كما أن تقلبات أسعار النفط العالمية، التي شهدت انخفاضاً بنسبة 5% في أكتوبر 2025، قد تشكل تحدياً للعائدات المتوقعة.

ومع ذلك، تلتزم الحكومة المصرية بالمعايير البيئية، مع خطط لتخصيص 10% من الاستثمارات لمشاريع الطاقة الخضراء مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويمثل مشروع المنطقة اللوجستية في العلمين خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، ومن المتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات إضافية بقيمة 2 مليار دولار بحلول عام 2028، مع زيادة الإنتاج البترولي بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومع استمرار الشراكات الدولية، خاصة مع دول الخليج مثل الإمارات، تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها في سلسلة التوريد العالمية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويقلل الاعتماد على الواردات.