تقارير: استئناف المركزي الصيني تداول سندات الخزانة يقلل احتمالية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي هذا العام

تراجعت احتمالية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال هذا العام بعد أن استأنف بنك الشعب الصيني شراء وبيع سندات الخزانة في السوق المفتوحة بعد توقف دام عشرة أشهر، مما عزز الثقة في سوق السندات الذي شهد تقلبات مؤخرًا، وفقًا للمحللين.

وقال محللون إن هذه الخطوة، التي تتماشى مع التوجه العام للسياسة النقدية المتساهلة، تُظهر أن الجهات التنظيمية تتقبل أسعار الفائدة في سوق السندات.

وأضافوا: "هذا يعني أن خطر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة محدود، وأن سلامة سوق السندات قد تحسنت في ظل ثبات الظروف الأساسية".

وأعلن بان قونج شنج، محافظ البنك المركزي الصيني، عن استئناف تداول سندات الخزانة في السوق المفتوحة خلال المؤتمر السنوي لمنتدى فاينانشال ستريت في 27 أكتوبر، وكان بنك الشعب الصيني يشتري ويبيع هذه السندات شهريًا كإجراء اعتيادي بعد أن بدأ في أغسطس من العام الماضي، حيث اشترى تريليون يوان صيني (140.6 مليار دولار أمريكي) قبل تعليق عملياته في وقت سابق من هذا العام.

وأشار العديد من المحللين إلى أن الهدف الأساسي من استئناف بنك الشعب الصيني تداول سندات الخزانة هو توفير السيولة من خلال الشراء المباشر لسندات الخزانة وتحقيق استقرار توقعات السوق.

وأضافوا أن هذا قد يكون أيضًا بديلاً عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وأوضح يانج أن شراء وبيع بنك الشعب الصيني لسندات الخزانة سيزيد من ضخ السيولة، مما قد يقلل إلى حد ما من احتمالية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال العام، مشيرا إلى أنه مع استمرار السيولة النقدية، فإن بدء تداول بنك الشعب الصيني سيعزز عرض السيولة بشكل أكبر، مما يعني أن ضرورة الاستمرار في ضخ السيولة من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ستنخفض.

ويبدو أن تحقيق الصين لهدفها للنمو الاقتصادي هذا العام لن يكون صعبًا، في ظل انحسار المخاطر الخارجية، وفقًا لما ذكره ليو يو، كبير الاقتصاديين في شركة هواشي للأوراق المالية.