تنظيم استيراد الموبايلات يعيد التوازن.. ولا أثر رجعي للقرار
أكدت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية دعمها الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حوكمة وتنظيم استيراد أجهزة التليفون المحمول، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لوضع ضوابط واضحة للسوق وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير منظمة.
وأوضحت الشعبة أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تنفيذها وفق ما أعلن عنه مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع عدم تطبيق أي قرارات بأثر رجعي، حرصًا على حقوق المستوردين والتجار والمستهلكين، وضمان استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضافت أن الشفافية والالتزام بالقوانين الحديثة يمثلان مفتاح دعم نمو قطاع الاتصالات وتطويره بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي سياق متصل، قال وليد رمضان، عضو شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إن الشعبة تثمن جهود الدولة في تطوير آليات حوكمة دخول واستيراد أجهزة التليفون المحمول، مؤكدًا أن دعم الشعبة مرتبط بتنفيذ ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وما تم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وشدد رمضان على أن تطبيق أي قرارات ضريبية أو تنظيمية بأثر رجعي يمثل ظلمًا للمستوردين والتجار والمستهلكين، وقد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على استقرار السوق والثقة في قطاع الاتصالات.
وأوضح أن الشعبة تؤكد على ضرورة الالتزام بالقرارات الرسمية الصادرة، بما يضمن استمرار تطوير السوق ودعم الاستثمار، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار رمضان إلى أن إجراءات الحوكمة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تنظيم السوق المصري، ومواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات، لا سيما مع تزايد الطلب على الهواتف المحمولة ومستلزماتها، وتنوع الموردين المحليين والدوليين.
كما نوه إلى أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل واضح ومنظم يساعد على حماية المستهلك من أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو التلاعب بالمنتجات.
وأكدت الشعبة على أن التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص سيكون له أثر إيجابي كبير على السوق، حيث يسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في قطاع الاتصالات، بما يواكب التطورات العالمية والتقنيات الحديثة.
وأوضحت الشعبة أن أي خطوات تنظيمية مستقبلية يجب أن تراعي حقوق المستثمرين والتجار، وأن تكون مصحوبة بحملات توعية للمستهلكين لتوضيح آليات الاستيراد والشراء بما يضمن الشفافية والعدالة في السوق.
واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالقوانين الحديثة، والشفافية في الإجراءات، وعدم تطبيق القرارات بأثر رجعي، هو ما سيضمن استقرار السوق، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف، ويدعم استمرار نمو قطاع الاتصالات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء.
