خلال الربع الأول من العام المالي الحالي
العجز الكلي لموازنة مصر يرتفع إلى 2.5%.. و«الإيرادات» تقفز بأكثر من 41%
ارتفع العجز الكلي لموازنة الدولة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر) إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية أمس الجمعة.
وأوضح التقرير أن قيمة العجز بلغت 516.5 مليار جنيه مقابل 361.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق، في وقت سجلت فيه الإيرادات العامة نموًا قويًا، مقابل زيادة موازية في المصروفات وخاصة مدفوعات الفوائد.
قفزة في الإيرادات العامة والضريبية
شهدت الإيرادات الإجمالية نموًا بنسبة 41.4% لتصل إلى 664.9 مليار جنيه مقارنة بـ 470 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وحققت الإيرادات الضريبية زيادة سنوية بلغت 37% لتسجل 566.2 مليار جنيه مقابل 413.2 مليار جنيه.
ووفق التقرير، ارتفعت حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 44.3% لتصل إلى 144.9 مليار جنيه مقابل 100.4 مليار جنيه، فيما نمت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 31.9% لتصل إلى 243.7 مليار جنيه مقابل 184.8 مليار جنيه.
كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 38.4% لتبلغ 78.6 مليار جنيه مقابل 56.8 مليار جنيه، مدعومة بزيادة حصيلة الرسوم السيادية ومتحصلات الهيئات الاقتصادية.
ارتفاع المصروفات العامة إلى 1.15 تريليون جنيه
على الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 38.9% ليصل إلى 1.15 تريليون جنيه مقارنة بـ 827.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، نتيجة زيادة بنود الفوائد والدعم والمزايا الاجتماعية.
قفزة كبيرة في مدفوعات الفوائد
شهدت مدفوعات الفوائد ارتفاعًا حادًا بنسبة 53.8% لتسجل 695.2 مليار جنيه مقابل 451.8 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الفوائد المحلية (لغير الحكوميين) قفزت بنسبة 62.9% لتبلغ 628.3 مليار جنيه مقابل 385.6 مليار جنيه، بينما ارتفعت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 179.2% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 501 مليون جنيه، أما الفوائد الخارجية فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3% لتسجل 65.464 مليار جنيه مقابل 65.687 مليار جنيه في الفترة المقابلة.
الدعم والمزايا الاجتماعية تسجل نمواً لافتاً
سجل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة سنوية بنسبة 30.9% ليصل إلى 174.09 مليار جنيه مقابل 133 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
وارتفع دعم السلع التموينية بنسبة 26.9% ليبلغ 33 مليار جنيه مقارنة بـ 26 مليار جنيه، في حين تضمنت المخصصات زيادات في برامج الحماية الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة" ومخصصات دعم الطاقة والنقل.
تحديات مالية رغم نمو الإيرادات
ورغم الأداء الإيجابي للإيرادات العامة، إلا أن وتيرة ارتفاع المصروفات – وخاصة الفوائد على الدين العام – تظل التحدي الأبرز أمام جهود وزارة المالية لتحقيق مستهدفات العجز بنهاية العام المالي.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة أسعار الفائدة المحلية وارتفاع تكلفة الاقتراض، إلى جانب التزامات الحكومة المتزايدة تجاه برامج الدعم الاجتماعي، لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.
اتجاه مستقبلي لضبط المالية العامة
تؤكد وزارة المالية، في تقاريرها السابقة، التزامها بسياسات الانضباط المالي، واستهدافها خفض العجز الكلي تدريجيًا على المدى المتوسط، مع تعزيز نمو الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
