رفع تدريجي لأسعار الغاز للمصانع مع مراجعة دورية كل 3 أشهر
قررت الحكومة المصرية بيع الغاز الطبيعي للمصانع الجديدة بسعر غير مدعوم، يُحتسب على أساس متوسط تكلفة الغاز المنتج محلياً والمستورد، مع إضافة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.
وقال مسؤول حكومي لـ"الشرق"، إن السعر سيُراجع كل ثلاثة أشهر بما يتوافق مع تقلبات السوق، مؤكداً أن مصر لن تتحمل أي أعباء لدعم الغاز الموجه للمصانع الجديدة، وأنه جاري وضع آلية لتحرير الأسعار تدريجياً للمصانع العاملة.
وبدأت الحكومة منذ 16 سبتمبر الماضي تطبيق زيادات في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، مع اختلاف الأسعار حسب القطاع الصناعي، حيث تم تحديد السعر عند 4.5 دولارات لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولارات لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات الكهرباء، و210 جنيهات لمعامل الطوب.
واستثنت الحكومة أربعة مصانع من الزيادة نظراً لوجود عقود قائمة مع شركة إيجاس تربط سعر الغاز بمتغيرات أسعار اليوريا والأمونيا والميثانول عالمياً، وتشمل: "المصرية للأسمدة"، "موبكو"، "إيبك"، و"ميثانكس".
وتواجه مصر ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع إنتاج الغاز من بعض الحقول ونمو الفجوة بين العرض والطلب، ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهود الاستكشاف خلال الأشهر الماضية، من بينها عمليات حفر تقودها شركة شيفرون في غرب البحر المتوسط.
كما قدمت الحكومة حوافز جديدة للشركات الأجنبية تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد لسداد المستحقات ورفع سعر شراء حصة الشركاء الأجانب من الغاز الطبيعي.