خلاف حول تطبيق زيادة سعر الغاز في مصانع الأسمدة بمصر
أثارت زيادة دولار على سعر الغاز لمصانع الأسمدة في مصر بداية من أكتوبر 2025 نقاشاً بين 4 شركات كبرى ("أبوقير"، "حلوان"، "كيما"، و"الإسكندرية") والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، حول كيفية تطبيق المعادلة السعرية للفواتير، وفق تصريحات مسؤولين بالشركات لـ"الشرق".
ويهدف القرار الصادر عن مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي برفع سعر الغاز إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية كحد أدنى إلى تعديل الأسعار بما يتوافق مع التغيرات في السوق، مع الحفاظ على المعادلة السعرية التي تربط تكلفة الغاز بأسعار أسمدة اليوريا محلياً وعالمياً.
وأشارت الشركات إلى أن بعض الفواتير الصادرة عن "إيجاس" أظهرت زيادة تتجاوز السعر المعلن، ما دفعها لطلب مراجعة الفواتير، مؤكدة على ضرورة تطبيق القرار الوزاري دون أي زيادات إضافية، في إطار الحفاظ على التوازن المالي والإنتاجي.
وتعمل مصر على موازنة إنتاج الأسمدة بين السوق المحلية والدعم، حيث تم تثبيت أسعار الأسمدة المدعمة عند 4500 جنيه للطن، مع خفض كميات الدعم المسلّمة من 55% إلى 37% لتعويض أثر زيادة الغاز، وتحمل وزارة المالية مبلغ 1500 جنيه إضافي لكل طن مدعوم لتعويض الشركات.
ويبلغ عدد مصانع الأسمدة الأزوتية في مصر 7 مصانع تنتج نحو 7.6 مليون طن سنوياً، تصدر 63% من الإنتاج وتضخ 37% للسوق المحلية، ما يجعل أي تعديل في أسعار الغاز مؤثراً على تكلفة الإنتاج والتسعير المحلي، في حين تستمر المفاوضات بين الشركات والجهات الحكومية لضمان تطبيق المعادلة السعرية بشكل متوازن.