تعزيز التعاون بين «الكهرباء» و«الري» لتعظيم عوائد السد العالي وتطوير المحطات الكهرومائية
في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطاقة المتجددة، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون الفني بين الوزارتين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمحطات الكهرومائية وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة أسوان.
تنسيق شامل لتطوير محطات الطاقة المائية
ناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، أهمية الطاقة الكهرومائية كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وأحد دعائم استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات تطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد المائي في السد العالي، وأسوان 1، وأسوان 2، ونجع حمادي، وإسنا، وأسيوط، بإجمالي قدرات تبلغ 2832 ميجاوات، مع دراسة مشروعات جديدة لتعزيز مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقة المتجددة.
عصمت: المحطات المائية ركيزة لاستقرار الشبكة
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهرومائية تمثل أحد أهم دعائم استقرار الشبكة القومية واستدامة التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالي، باعتبارها أحد الرموز الكبرى للتنمية في مصر.
وأوضح أن الخطة الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، لافتًا إلى أن تحديث المحطات المائية وزيادة كفاءتها التشغيلية يسهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ برامج الإحلال والتطوير ورفع الكفاءة في جميع المحطات لضمان استدامة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول القومية.
سويلم: السد العالي رمز الإرادة الوطنية
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تحرص على استمرار التعاون مع وزارة الكهرباء في إدارة وتشغيل السد العالي وخزان أسوان، لضمان أعلى درجات التكامل الفني والتشغيلي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن السد العالي يمثل "حصن الأمان للمصريين" وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث.
وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الرصد والمتابعة في السد العالي باستخدام أحدث التقنيات الرقمية العالمية ضمن برنامج "الري المصري – الجيل الثاني 2.0"، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الأداء لمواجهة مختلف التحديات الهيدرولوجية.
نحو مزيج طاقة أكثر استدامة
يأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، ضمن رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات، وضمان أمن الطاقة.
ويؤكد هذا التعاون بين الوزارتين التزام الدولة المصرية بنهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية والطاقة، بما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في التحول نحو الطاقة الخضراء واستغلال مواردها الطبيعية بكفاءة واقتصاد.
