كيف ستغير الحزمة الجديدة التي أعلن عنها "مدبولي" واقع الاستثمار والإنتاج في مصر؟

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة، أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، بعد عرضها واعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الدولة لتعظيم دور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما تهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة استثمارية محفزة ومستقرة تشجع على اتخاذ قرارات طويلة الأجل، مع تقليل البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات.

الحزمة الاستثمارية ومكوناتها

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الحزمة الاستثمارية تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث توفر مجموعة من الحوافز والمزايا للمستثمرين والمنتجين في مختلف القطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبترول والثروة المعدنية. 

وأوضح غراب أن الحزمة تأتي ضمن سلسلة من التيسيرات الاستثمارية التي طرحتها الحكومة على مراحل، بدءًا بالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، تلتها الحزمة الثانية التي سيتم تنفيذها قريبًا.

وتشمل الحوافز الاستثمارية مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، مثل التيسيرات الضريبية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي للشحنات إلى 48 ساعة، وتعزيز المساندة التصديرية من خلال برنامج رد أعباء الصادرات، بالإضافة إلى برامج تمويلية بفائدة مخفضة.

وأكد غراب أن هذه الإجراءات تساهم في رفع الإنتاج المحلي، وزيادة معدل التشغيل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحسن ترتيب البلاد في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

أثر الحزمة على الاقتصاد والمستثمرين

وأشار غراب إلى أن توقيت إطلاق الحزمة الاستثمارية مناسب للغاية لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إذ يتيح للمستثمرين رؤية واضحة واستقرارًا يساعدهم على اتخاذ قرارات طويلة الأجل بثقة واطمئنان. 

وأضاف أن الحزمة ستسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز سلاسل الإمداد والإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أنها تعكس رؤية الدولة في دعم الصناعات المحلية وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، مما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر مرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وفي ختام حديثه، شدد غراب على أن الحزمة الاستثمارية ليست مجرد أدوات تحفيزية للمستثمرين، بل تمثل خطوة استراتيجية لدفع الاقتصاد المصري نحو مسار نمو مستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 في أن تصبح مركزًا إقليميًا متميزًا للتصنيع والتصدير والخدمات، ويضمن تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي على المدى الطويل.

محركات النمو 

يمثل الاستثمار أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في مصر، ويعد قطاع الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة من أهم الركائز التي يسعى الاقتصاد الوطني لتعزيزها، وخلال السنوات الماضية، واجه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، منها تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة والاستثمار. 

ومن هنا جاءت الحاجة إلى حزم تحفيزية وداعمة للمستثمرين، تساعد على تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، كما لعبت الحكومة دورًا فعالًا في دعم القطاع الخاص من خلال تقديم تيسيرات ضريبية، وبرامج تمويلية بفوائد منخفضة، وسعيها المستمر لتبسيط الإجراءات البيروقراطية. 

ويأتي هذا في سياق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تشجيع الاستثمارات المستمرة وتحسين بيئة الأعمال.