مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين غرفتي القليوبية ودينزلي التركية

وقع الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف ورئيس غرفة القليوبية ووكيل لجنة الإدارة المحلية، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع غرفة دينزلي التركية والبورصة السلعية، لتنمية ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمار المشترك، وذلك خلال مشاركته في ملتقى الغرف التجارية المصرية التركية بمدينة العلمين الجديدة، والذي أقيم تحت عنوان: "معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي".

حضر التوقيع كل من: أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي.

وجاءت مذكرة التفاهم انطلاقًا من إرادة الطرفين في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري، وإيمانًا بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص وغرف التجارة في دفع عجلة التنمية والتبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، ورغبة في إقامة شراكة استراتيجية فعالة ومثمرة، حيث اتفق الطرفان على تأطير التعاون وتنميته في المجالات التالية:

تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين محافظة القليوبية ومدينة دينزلي والمناطق المحيطة بهما.

وتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للشركات الراغبة في التعاون.

وتنظيم وفود تجارية واستثمارية مشتركة وتسهيل مشاركة رجال الأعمال في المعارض والمؤتمرات.

تنظيم ندوات وورش عمل وفعاليات مشتركة حضورياً أو عبر الاتصال المرئي، في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

تبادل الخبرات والدراسات في المجالات الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الغرف التجارية.

وتضمنت مذكرة التفاهم آليات تنفيذية تشمل: تعيين ممثل أو إدارة للتنسيق في كل غرفة، تبادل النشرات الدورية والإحصاءات والدراسات الاقتصادية، تقديم التسهيلات للشركات الأعضاء، والتحضير لزيارات وفود رجال الأعمال وتوقيع اتفاقيات تعاون مباشرة بين الشركات.

كما نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين، لتنسيق ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة ووضع الخطط التنفيذية السنوية وتقييم نتائج التعاون، على أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل سنويًا بالتناوب بين القليوبية ودينزلي أو عبر الاتصال المرئي عند الحاجة.

وتنص المذكرة على أن التعاون لا يفرض أي التزامات مالية على أي من الطرفين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً، ويمكن تعديل بنودها بموافقة خطية مشتركة، وأن تكون المذكرة سارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، مع التأكيد على أنها وثيقة تفاهم واستعداد للتعاون وليست التزامًا قانونيًا ملزمًا سوى ما يتعلق بالسرية وتسوية المنازعات سلمياً.

كما تم توقيع بروتوكول التعاون التنفيذي الأول (ملحق بمذكرة التفاهم) للعام 2026، والذي يتضمن: إعداد خطة عمل تبدأ فورًا عقب اعتمادها، تشمل تبادل المعلومات