رغم نمو الواردات
الفائض التجاري لإندونيسيا يتراجع في سبتمبر إلى 4.34 مليارات دولار
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة اليوم تراجع الفائض التجاري لإندونيسيا خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 4.34 مليارات دولار، في حين كانت تقديرات المحللين تشير إلى تحقيق فائض قدره 4.475 مليارات دولار، مقابل 5.49 مليارات دولار تم تسجيلها في شهر أغسطس السابق، ما يعكس ضغوطًا على الميزان التجاري للبلاد نتيجة زيادة الواردات واستقرار الصادرات عند مستويات محدودة.
انخفاض الفائض الشهري وارتفاع الفائض السنوي
ورغم تراجع الفائض الشهري، أظهرت البيانات أن إجمالي الفائض التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 33.48 مليار دولار، مقابل 22.18 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى تحسن الأداء التجاري على المدى السنوي مدفوعًا بقوة الصادرات الإندونيسية منذ مطلع العام.
نمو الواردات بوتيرة ملحوظة
وفي المقابل، زادت واردات إندونيسيا في سبتمبر بنسبة 7.17% لتصل إلى 20.34 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لقطاعي التصنيع والطاقة. كما سجلت الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نموًا بنسبة 2.62% سنويًا لتبلغ 176.32 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار النشاط الصناعي والاقتصادي في البلاد رغم التحديات الخارجية.
تحسن الصادرات وتحديات التوازن التجاري
ويرى محللون أن تراجع الفائض الشهري لا يشير بالضرورة إلى ضعف في القطاع التصديري، بل يعكس محاولة الاقتصاد الإندونيسي تحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي وتلبية الطلب الداخلي المتزايد.
كما أشار الخبراء إلى أن ارتفاع الواردات من السلع الرأسمالية ومكونات الإنتاج قد يُترجم لاحقًا إلى زيادة في القدرات التصديرية لإندونيسيا خلال الربع الأخير من العام، خصوصًا في قطاعات التعدين، والزراعة، والإلكترونيات.
سياق اقتصادي عالمي مضطرب
ويأتي هذا الأداء في ظل ضغوط اقتصادية عالمية تتعلق بتقلبات أسعار السلع الأولية، وارتفاع تكاليف الشحن، وتباطؤ الطلب في الأسواق الكبرى، وهو ما يفرض على إندونيسيا – صاحبة أحد أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا – اتباع سياسات تجارية أكثر مرونة للحفاظ على استقرار ميزانها التجاري.
نظرة مستقبلية
يتوقع الاقتصاديون أن يستمر الفائض التجاري الإندونيسي في تحقيق مستويات إيجابية حتى نهاية 2025، مدعومًا بزيادة صادرات الفحم والنيكل وزيت النخيل، إلى جانب توجه الحكومة نحو تعزيز الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
ورغم التراجع الطفيف في شهر سبتمبر، يبقى الأداء العام للميزان التجاري إيجابيًا ويعكس متانة الاقتصاد الإندونيسي وقدرته على الصمود أمام التقلبات الخارجية.
