«مدبولي» يدعو رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعوة مفتوحة إلى رجال الأعمال والمستثمرين القطريين لزيادة حجم استثماراتهم في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تشهد حاليًا استقرارًا في سوق النقد الأجنبي، مع توافر السيولة وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية دون أي قيود، وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم مع رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، على هامش مشاركته نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.
وخلال اللقاء، عبّر مدبولي عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية الوثيقة مع دولة قطر، مؤكدًا تطلع الحكومة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في المرحلة المقبلة، مشيدًا بالدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص القطري في دعم الاستثمارات العربية المشتركة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية نجحت خلال الأعوام الماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل أدى إلى تحسن المؤشرات الكلية واستقرار الأسواق، لافتًا إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى نحو 8% في العام المقبل، مقارنةً بـ 12% حاليًا، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الإقليمية والدولية.
كما أشار مدبولي إلى جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة، مع توفير حوافز قوية للاستثمارات في مجالات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والعقارات، والسياحة.
وأضاف أن مصر حريصة على أن تكون تجربة المستثمر القطري في السوق المصرية ناجحة ومثمرة، كاشفًا أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مصر وقطر بدفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب.
من جانبهم، أعرب أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين عن اعتزازهم بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مقدمين التهنئة لقيادة وحكومة وشعب مصر على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي وصفوه بأنه مثار فخر للعرب جميعًا لما تضمنه من تنظيم عالمي وكنوز أثرية فريدة.
كما أكد أعضاء الرابطة تطلعهم لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مشيدين بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين العرب والأجانب، وبالجهود المبذولة لتطوير مناخ الأعمال، مؤكدين استمرار التنسيق مع السفارة المصرية في الدوحة لتعزيز التواصل المؤسسي الدائم بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وفي ختام اللقاء، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المبادرات الوطنية للتنمية الشاملة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مؤكدًا أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يجعل من مصر وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار العربي والدولي.
