«الحكومة»: القطاع الخاص يستحوذ على 47% من الاستثمارات خلال 2024/2025

أكد مجلس الوزراء المصري أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الدولة في تنفيذها منذ مارس 2024، أسهمت بشكل ملموس في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال، ما انعكس إيجاباً على معدلات النمو وتنوع مصادره.

لا يفوتك

مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا

وأوضح المجلس أن معدل النمو الاقتصادي في مصر ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعاً بزيادة مساهمة قطاعات رئيسية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد متوازن ومستدام يعتمد على أكثر من قطاع إنتاجي وخدمي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة عملت على وضع سقف للاستثمارات العامة في إطار ترشيد الإنفاق وتوسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، حيث بلغت 47% من إجمالي الاستثمارات خلال عام 2024/2025، وهو ما يمثل نقلة نوعية في هيكل الاستثمار الوطني.

كما لفت مجلس الوزراء إلى أن الإصلاحات الهيكلية والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار أدت إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر التجارة والأعمال الصادر عن مؤسسة "براند فايننس"، حيث قفزت البلاد إلى المركز 60 عالميًا عام 2025، مقارنة بالمركز 63 في عام 2024، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد المجلس أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، من خلال التوسع في مبادرات دعم التصنيع المحلي، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تقوم على زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

وتأتي هذه النتائج لتؤكد – بحسب البيان – نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يرسخ مكانة مصر كواحدة من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة، وكوجهة جاذبة للاستثمار العالمي خلال المرحلة المقبلة.