الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية
«الصناعة» تجدد الدعوة للمستثمرين للتقديم على 1128 قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر
جددت وزارة التجارة والصناعة دعوتها للمستثمرين للتقدم بطلباتهم للحصول على 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة، بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع، موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، وذلك في إطار الطرح الثاني عشر الذي يأتي تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وأوضحت الوزارة أن باب التقديم سيُغلق في السادس من نوفمبر 2025 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر الجاري، مشيرةً إلى أن الهدف من الطرح هو إتاحة فرص حقيقية للمستثمرين الجادين في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.
أراضٍ بمساحات متنوعة
أفادت الوزارة بأن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 190 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، بما يتناسب مع مختلف أحجام الاستثمارات الصناعية، ووفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، حيث تتوزع الأراضي على عدد من المحافظات من بينها البحيرة، الفيوم، سوهاج، قنا، الأقصر، أسيوط، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسى مطروح، كفر الشيخ، السويس وبني سويف.
وأكدت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى دراسة جميع الطلبات الواردة فور إغلاق باب التقديم، والبت فيها وفق معايير فنية ومالية دقيقة لضمان وصول الأراضي إلى المشروعات الجادة القادرة على التشغيل والإنتاج الفعلي.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
يتضمن الطرح الجديد مجموعة من التيسيرات الاستثمارية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، من أبرزها:
طرح الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق.
إتاحة التخصيص بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بنسبة 5% سنويًا من سعر متر التمليك.
خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50% وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي.
خفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض.
تبسيط نموذج دراسة الجدوى لتسهيل عملية التقديم.
كما أوضحت الوزارة أنه يُسمح للمستثمر بالتقدم على فرصتين (أساسية وبديلة) لزيادة فرص الحصول على قطعة أرض، مع منح أولوية نسبية للمتقدمين في الطرح السابق ممن استوفوا المعايير الفنية ولم يحالفهم التوفيق.
نظام إلكتروني متكامل للتقديم والمتابعة عبر منصة "madein.eg"
ولضمان الشفافية وسهولة الإجراءات، يتم التقديم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة، حيث يتيح الموقع للمستثمرين:
البحث عن الفرص الاستثمارية على الخريطة الصناعية.
استعراض كراسة الشروط والتقديم المباشر بعد تسجيل البيانات الأساسية.
رفع المستندات إلكترونيًا وسداد مقدم الحجز عبر الدفع الإلكتروني.
ترتيب الأولويات بين الفرص المختارة (أساسية أو بديلة) وتحديد نظام التخصيص والتكلفة الاستثمارية المتوقعة.
وأشارت الوزارة إلى أن في حالة تساوي المتقدمين في نقاط المفاضلة، سيتم اعتماد السعر المقترح للمتر المربع فوق القيمة الأساسية كمعيار نهائي لتحديد أحقية التخصيص.
استراتيجية الصناعة لتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي
يأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي في المحافظات وتعميق التكامل الصناعي الإقليمي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لتوجيهات الدولة بدعم المستثمرين وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، بما يحقق تنمية صناعية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
