هاني جنينة: مصر تصعد إلى المستوى الثاني عالميًا.. والاقتصاد الخدمي يقود مرحلة جديدة من النمو
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا هيكليًا مهمًا ينقله إلى المستوى الثاني في تصنيف مراحل تطور الدول اقتصاديًا، مؤكدًا أن ما يحدث لا يُعد دورة اقتصادية عابرة، بل انتقالًا نوعيًا في طبيعة الاقتصاد ودوره الإقليمي.
وأوضح جنينة أن دول العالم تُصنَّف اقتصاديًا إلى أربع مراحل رئيسية، تشمل:
دول تعتمد على استخراج وتصدير السلع،
دول متخصصة في تقديم الخدمات عالية القيمة المضافة،
دول تعمل كمراكز تصنيع منخفض التكلفة لصالح الاقتصادات الصناعية الكبرى،
دول صناعية متقدمة تنفق بكثافة على البحث والتطوير.
وأشار إلى أن مصر، وبعد ما يقرب من سبعة آلاف عام من الاعتماد على الزراعة، ثم النفط، ثم الغاز الطبيعي، بدأت منذ عام 2025 في إبراز قوة اقتصادها الخدمي، خاصة في قطاعات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مع توقعات بتعاظم هذا الدور خلال 2026 بالتزامن مع تعافي قناة السويس وقطاع اللوجستيات بشكل عام.
وأضاف جنينة أن هذه المرحلة تحمل في طياتها تدفقات دولارية ضخمة لسببين رئيسيين؛ أولهما أن الخدمات لا تعتمد على مكون إنتاج مستورد كما هو الحال في السلع، وثانيهما أن إيرادات الخدمات اللوجستية تُسدد غالبًا بالعملة الصعبة، ما يعزز موارد النقد الأجنبي ويُخفف الضغوط على الميزان الخارجي.
وأكد أن استقرار اعتماد الدول المحيطة والشركاء التجاريين على الموقع الجغرافي الفريد لمصر في مرور البضائع بأمان وكفاءة، يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى نقل بعض مراحل الإنتاج إلى مصر للاستفادة من انخفاض تكلفة التشغيل، مستشهدًا بتجربة المغرب، حيث أسهم ميناء طنجة في جذب تجميع السيارات الأوروبية وتصديرها إلى أوروبا وأفريقيا.
وشدد جنينة على أن تطورات الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة تعكس صعودًا في درجات التطور الاقتصادي، وليس مجرد تحسن دوري، لافتًا إلى أهمية تحديد الهوية الاقتصادية لكل مرحلة، واستثمار تدفقاتها المالية في الإعداد المنهجي للمرحلة التالية، لضمان استدامة النمو وتعظيم العائد التنموي.
وأكد أن الإدارة الذكية لهذه المرحلة تمثل مفتاح العبور إلى مستويات أعلى من التصنيع والتكنولوجيا، وترسيخ موقع مصر كلاعب اقتصادي محوري في المنطقة.