مدعومة بمشتريات محلية وعربية
البورصة المصرية تسجل قمة تاريخية جديدة فوق 39 ألف نقطة
سجلت البورصة المصرية قفزة قوية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل أداءها الإيجابي وتحقق مستوى تاريخيًا جديدًا، مدعومة بموجة مشتريات محلية وعربية تركزت على الأسهم القيادية، ما دفع المؤشر الرئيسي لاختراق حاجز الـ39 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.
قمة جديدة للمؤشر الرئيسي EGX30
صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1% ليصل إلى 39016 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله السوق منذ انطلاقه، وسط نشاط واضح في الأسهم الكبرى والمالية.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.54% ليصل إلى 12229 نقطة، فيما زاد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.6% ليسجل 16087 نقطة.
نشاط في أحجام التداول وتحسن في السيولة
شهدت الجلسة تداولًا نشطًا، حيث تم التعامل على 325.9 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه عبر 43.5 ألف عملية.
وتوضح هذه الأرقام استمرار تدفق السيولة إلى السوق المصري، خاصة في قطاعات البنوك، العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، ما يعزز النظرة الإيجابية لدى المستثمرين تجاه البورصة بعد مكاسب الأسابيع الماضية.
أداء الأسهم وتحركات المستثمرين
خلال الجلسة، تم التداول على 214 سهمًا، ارتفع منها 118 سهمًا، مقابل تراجع 49 سهمًا، بينما استقرت أسعار 47 سهمًا دون تغيير.
واتجه المستثمرون المصريون والعرب للشراء بصافي 67.5 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالي، في حين اتجه الأجانب نحو البيع بصافي 73.07 مليون جنيه، في عملية جني أرباح بعد الصعود القوي للأسهم القيادية خلال الأيام الماضية.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا وتراجعًا
تصدر سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة قائمة الأسهم الرابحة خلال الجلسة بارتفاع 15.5%، تلاه سهم شارم دريمز الذي صعد بنحو 10.8% مدعومًا بتحسن الطلب في قطاع السياحة والخدمات.
في المقابل، تصدر سهم مصر لصناعة الكيماويات قائمة التراجعات بنسبة 11.5%، يليه سهم الإسكندرية للأدوية بانخفاض 8.2%.
موجة تفاؤل بالسوق المصري
يرى محللون أن تجاوز المؤشر الثلاثيني لمستوى 39 ألف نقطة يعد إشارة إيجابية قوية على استمرار الاتجاه الصاعد في السوق المصري، مع تزايد الثقة في الاقتصاد المحلي وتوسع المؤسسات المحلية والعربية في ضخ استثمارات جديدة.
كما يُرجَّح أن تستمر البورصة في تسجيل مستويات قياسية جديدة على المدى القصير، خاصة في ظل تحسن مؤشرات السيولة واستقرار أسعار الفائدة.
