إلى أين يتجه الجنيه المصري؟.. ستاندرد تشارترد تكشف توقعات مفاجئة

في تطور لافت يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن محمد جاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، عن توقعات مفاجئة وإيجابية لمسار الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

وفي مقابلة قناة العربية، أكد جاد أن الجنيه سيسلك "مساراً أكثر هدوءاً وتحسناً"، مدعوماً باستقرار العوامل الخارجية، ومرونة التدفقات النقدية الأجنبية، وتراجع تدريجي في التضخم.

وهذه التصريحات تأتي في وقت يشهد فيه الجنيه تحسناً ملحوظاً، حيث خسر الدولار الأمريكي نحو 2.76% من قيمته أمام الجنيه خلال الشهرين الماضيين، ليصل إلى 47.28 جنيه للبيع بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ48.62 جنيه في بداية سبتمبر.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل الأمر، مع تحليل للعوامل الداعمة والتحديات المستقبلية.

عوامل الدعم الرئيسية لمسار الجنيه المصري

وأكد محمد جاد أن الجنيه المصري يتجه نحو مرحلة من الاستقرار النسبي والتحسن التدريجي، مدعوماً بمجموعة من العوامل الإيجابية.

وأوضح أن استمرار تراجع التضخم التدريجي، إلى جانب سياسة نقدية أكثر مرونة من البنك المركزي المصري، يشكلان ركيزتين أساسيتين.

كما أشار إلى تحسن ميزان الحساب الجاري، واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب كعنصر حاسم في تعزيز الثقة بالعملة المحلية.

وأضاف جاد: "هناك مؤشرات إيجابية تدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وهو ما يسمح بإعادة النظر إيجابياً في التصنيف الائتماني على المدى المتوسط، حال استمرار هذه التحسنات".

ومن بين هذه المؤشرات، توقعات بتلقي 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قبل نهاية 2025، إلى جانب مرونة التدفقات الأجنبية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.

تحسن ملحوظ في سعر الصرف

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار الأمريكي تراجعاً بنسبة 2.76% أمام الجنيه خلال الشهرين الماضيين، ليصل إلى 47.28 جنيه للبيع بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 48.62 جنيه في بداية سبتمبر.

وهذا التحسن يعكس نجاح السياسات النقدية في تقليل الضغوط على العملة، ويعزز من توقعات ستاندرد تشارترد بأن الجنيه سيواصل أداءه الإيجابي دون الحاجة إلى تعويم جديد.

وكانت توقعات البنك السابقة أكثر تحفظاً، حيث رأت أن سعر الصرف قد يتراوح بين 52 و54 جنيهاً للدولار خلال عام 2026، ولكن التحسن الحالي دفع جاد إلى تبني نظرة أكثر تفاؤلاً، مؤكداً أن "استقرار العوامل الخارجية" سيمنع أي تدهور مفاجئ.

ارتفاع مؤقت في التضخم ثم تراجع متوقع

وتناول جاد ملف التضخم بتفصيل، متوقعاً ارتفاعاً مؤقتاً في معدلاته بنهاية 2025 لتتراوح بين 13% و17%، نتيجة ضغوط في قطاعات حيوية مثل الغذاء، الرعاية الصحية، والنقل.

ومع ذلك، أكد أن التضخم سيستأنف تراجعه ليسجل 11% بنهاية عام 2026، مدعوماً بتحسن الإمدادات وانخفاض أسعار الطاقة عالمياً.

وقال جاد: "رغم الضغوط المؤقتة، فإن الاتجاه العام للتضخم هبوطي، وهو ما يدعم استقرار الجنيه ويخفف العبء على المواطنين".

خفض حذر للفائدة

وأشار جاد إلى أن البنك المركزي المصري سيتبع نهجاً حذراً في خفض أسعار الفائدة، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025.

وهدف هذا الخفض هو الحفاظ على عائد جذاب يعزز الثقة في الجنيه، دون التأثير سلباً على جاذبية أدوات الدين الحكومية.

وأضاف: "نحن متفائلون بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيجاً من استقرار الأسعار وتخفيف تدريجي لمستويات الفائدة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويخلق بيئة أكثر جاذبية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب".

واستبعد جاد أن يؤثر خفض الفائدة على "تجارة الفائدة"، مؤكداً أنها ستظل في صدارة اهتمامات المستثمرين بفضل استقرار الاقتصاد الكلي ونجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

نمو الناتج المحلي ودور الاستثمار الخاص

وتوقع جاد أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.5% خلال السنة المالية 2026، مشدداً على الدور المحوري للاستثمار الخاص في تحفيز الاقتصاد.

وأكد أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تسريع الخصخصة وتحسين بيئة الأعمال، ستكون المحرك الرئيسي لهذا النمو.

جذب 250 مليون دولار استثمارات أجنبية

ومنذ بدء نشاطه في السوق المصري قبل عامين، ساهم بنك ستاندرد تشارترد في جذب استثمارات بقيمة 200 مليون دولار لدعم ثمانية عملاء في قطاعات المقاولات، الاتصالات، والإعلام.

كما دعم توسعات استثمارية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بقيمة 50 مليون دولار إضافية، وجهت نحو الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وأوضح جاد أن البنك يركز على تقديم خدمات استشارية وتمويلية لتسهيل دخول المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى، والتعاون مع وكالات الائتمان التصديري، وتقديم حلول تمويل الصادرات المهيكلة عبر المؤسسات الدولية والبنوك التنموية.

وأبرز القطاعات المستفيدة: البنية التحتية، الطاقة والمرافق، والشركات العالمية.

كما يستهدف البنك أربع شرائح رئيسية من العملاء: القطاع الخاص، الشركات المرتبطة بالحكومة، المؤسسات المالية، والشركات العالمية، بهدف إحداث أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

وتؤكد توقعات محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد – مصر، على أن الجنيه المصري يتجه نحو مسار أكثر هدوءاً وتحسناً، مدعوماً بتراجع التضخم، ومرونة التدفقات الأجنبية، وإصلاحات هيكلية ناجحة.

ومع توقع نمو 5.5% في 2026، وخفض حذر للفائدة، وجذب استثمارات بقيمة 250 مليون دولار، تبدو الصورة إيجابية للاقتصاد المصري.