بفائدة 21.5%
البنك المركزي يسحب 134.8 مليار جنيه من البنوك عبر عطاء السوق المفتوحة
في خطوة جديدة لإدارة السيولة النقدية في السوق المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 134.8 مليار جنيه من 12 بنكًا ضمن عطاء السوق المفتوحة الذي طرحه اليوم، وذلك بفائدة بلغت 21.5%، في إطار سياسته المستمرة للسيطرة على مستويات التضخم وضبط حجم السيولة بالجهاز المصرفي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على الاتساق بين حجم السيولة المتداولة وسعر الفائدة المستهدف، بما يدعم استقرار سعر الصرف ويحسن من كفاءة السوق المصرفي.
تفاصيل العملية: عطاء ثابت السعر واهتمام متزايد من البنوك
أوضح البنك المركزي في بيانه أن عملية السوق المفتوحة أجريت وفقًا لنظام عطاء ثابت السعر، وهي آلية يعلن من خلالها المركزي عن حجم العملية التي يعتزم تنفيذها أسبوعيًا، ثم يقبل العطاءات المقدمة من البنوك وفقًا لنسب المشاركة المعلنة، وبسعر العملية الرئيسي المحدد مسبقًا.
وأضاف أن 12 بنكًا تقدمت بعطاءات لتوظيف فوائض السيولة لديها لدى البنك المركزي، في ظل ارتفاع مستويات الفائدة بالسوق، الأمر الذي يعكس اهتمام البنوك بالمشاركة في عمليات السوق المفتوحة كأداة آمنة لاستثمار السيولة قصيرة الأجل.
تعديل في آلية العطاءات لتحسين كفاءة إدارة السيولة
وفي إطار التطوير المؤسسي لآليات العمل النقدي، أعلن البنك المركزي المصري عن تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع، حيث قرر التحول من أسلوب التخصيص الجزئي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل، وذلك بهدف تحسين إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتعزيز فعالية السياسة النقدية.
وأكد "المركزي" أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن حرصه على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة وتفعيل أثر قرارات السياسة النقدية، موضحًا أنه سيتم نشر نتائج كل عملية ربط ودائع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري بما يضمن الشفافية والإفصاح الكامل أمام السوق.
التوازن بين السيولة وسعر الفائدة
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيواصل إدارة مستويات السيولة في الجهاز المصرفي بما يحقق التوازن المطلوب بين الفائض النقدي وسعر الفائدة التشغيلي، وذلك لضمان توافق السياسات النقدية مع الهدف الرئيسي للبنك، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجّح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك بالقرب من سعر العملية الرئيسية أو الكوريدور.
وتعد عمليات السوق المفتوحة واحدة من أهم أدوات البنك المركزي المصري للتحكم في حجم السيولة داخل البنوك، سواء من خلال سحبها أو ضخها، وفقًا لتقديرات الاحتياجات النقدية ومتغيرات التضخم ومعدلات الفائدة في السوق المحلي والدولي.
دلالات اقتصادية
ويرى محللون أن لجوء البنك المركزي إلى سحب أكثر من 134 مليار جنيه في عطاء واحد يشير إلى رغبة واضحة في امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل لدى البنوك، بما يمنع ارتفاع الطلب الاستهلاكي غير المنضبط، ويعزز جهود السيطرة على التضخم. كما ينسجم ذلك مع سياسة نقدية انكماشية تستهدف تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
