خفض الفائدة وتدابير المركزي تدعم البورصة المصرية وسط زخم الأسهم العقارية
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على تباين واضح، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 39132 نقطة، مدعومًا بصعود أسهم شركات كبرى مثل طلعت مصطفى القابضة، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، والمصرية للاتصالات، وإي إف جي القابضة، وجي بي كوربوريشن.
في المقابل، شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعًا، حيث انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 0.97% ليغلق عند 12078 نقطة، وتراجع EGX100 بنسبة 0.82% مسجلاً 15928 نقطة، في ظل عمليات جني أرباح بعد موجة ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية، كما بلغت قيمة التداولات نحو 6.3 مليار جنيه، فيما خسر رأس المال السوقي حوالي 6 مليارات جنيه ليغلق عند 2.8 تريليون جنيه، وسط اتجاه بيعي من المستثمرين المصريين والعرب مقابل مشتريات انتقائية من الأجانب.
وأكد محللون أن الأداء المتباين يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين، مع ترقب نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من 2025، والتي من المتوقع أن تؤثر على الاتجاه العام للسوق في الفترة المقبلة.
فرص صعود البورصة المصرية
قال محمد لطفي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية أمامها فرص كبيرة للصعود خلال الأشهر المقبلة، مستندًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، واستقرار المكونات الأساسية للعملة.
وأشار لطفي إلى أن قطاع السياحة شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الزوار، وهو ما يُتوقع أن يستمر مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مما يعزز الأداء الاقتصادي ويسهم في دعم السوق المالي.
القطاع العقاري يتأثر بتخفيض الفائدة
أوضح لطفي أن خفض البنك المركزي المصري لمعدلات الفائدة سيكون له أثر إيجابي على عدة قطاعات اقتصادية، أبرزها القطاع العقاري. وأضاف أن شركات التطوير العقاري كانت تبيع الوحدات بأقساط تصل إلى 6 سنوات، لكن مع انخفاض الفائدة، ارتفعت مدة السداد إلى 12 عامًا أو أكثر، ما يشجع الطلب على العقارات ويعزز أداء الأسهم العقارية.
وأشار لطفي إلى أن شركات كبرى مثل طلعت مصطفى أعلنت عن مشروعات ضخمة، من بينها بناء فندق بجوار المتحف المصري الكبير، إضافة إلى أرباح قوية انعكست بشكل إيجابي على أداء السهم في البورصة، لافتًا إلى أن القطاعات المصرفية، الإنشائية، والصحية استفادت أيضًا من خفض الفائدة، مما ساهم في دعم مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية.
البنك المركزي يضبط أسعار العائد
كشف البنك المركزي المصري اليوم، بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 63 بتاريخ 22 أكتوبر 2025، عن استمرار تطبيق أسعار العائد المتناقصة 3% و8% على العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز في إعلانات مبادرة سكن لكل المصريين (أرقام 1 و2 و3)، الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت الجهات الرسمية أن هذا القرار يأتي تيسيرًا على المواطنين الذين تقدموا للحجز سابقًا، لضمان تعديل أسعار العائد وفق آخر التحديثات، ويهدف إلى دعم القطاع العقاري وزيادة قدرة المواطنين على سداد الأقساط، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي.
على الرغم من التباين في أداء مؤشرات البورصة اليوم، إلا أن العوامل الاقتصادية الإيجابية، مثل انخفاض الفائدة، ارتفاع السياحة، واستقرار موارد الدولة من العملة الأجنبية، تمنح السوق فرصًا قوية للنمو في الأشهر المقبلة، فالقطاع العقاري سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذه القرارات، بينما يترقب المستثمرون الإفصاحات المالية للربع الثالث من 2025 لتحديد الاتجاهات المقبلة.