تراجع نسبي عن الأسبوع السابق
426 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر خلال أسبوع
شهدت السوق العقارية القطرية تراجعًا طفيفًا في حجم التداولات الأسبوعية، حيث بلغ إجمالي حجم تداول العقارات خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الماضي نحو 426.6 مليون ريال قطري، مقارنةً بأكثر من 748 مليون ريال في الأسبوع السابق، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وأوضحت النشرة أن حجم التداول توزّع بين 318.79 مليون ريال لعقود بيع العقارات المسجلة لدى الإدارة، و107.8 مليون ريال في عقود بيع الوحدات السكنية، ما يعكس استمرار النشاط في القطاع رغم التراجع النسبي في القيمة الإجمالية.
تنوع في الصفقات وتوسع جغرافي في التداولات
شملت قائمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي الأراضي الفضاء والمساكن والعمارات السكنية والمباني متعددة الاستخدامات، إضافة إلى الوحدات السكنية التي استحوذت على نسبة ملحوظة من إجمالي التداول.
كما توزعت عمليات البيع في عدة بلديات رئيسية من بينها الوكرة، الدوحة، الريان، الشمال، الظعاين، أم صلال، الخور والذخيرة، إلى جانب مناطق مميزة مثل جزيرة اللؤلؤة، الوكير، المشاف، غار ثعيلب، الخرايج، لقطيفية، الصخامة، ولوسيل. ويشير هذا التنوع الجغرافي إلى حيوية مستمرة في الطلب على العقارات بمختلف مناطق الدولة، سواء داخل العاصمة أو في ضواحيها.
القطاع العقاري يحافظ على جاذبيته رغم التذبذبات
ويرى خبراء السوق أن تراجع التداول الأسبوعي لا يعكس بالضرورة انخفاضًا في النشاط، بل قد يعكس تحوّلًا في طبيعة الصفقات نحو مشروعات تطويرية أكبر تتطلب وقتًا أطول للإتمام، إلى جانب عمليات تقييم وإعادة تسعير لبعض المناطق الحيوية.
كما أشار محللون إلى أن القطاع العقاري القطري ما زال يتمتع بجاذبية قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، بدعم من استقرار الاقتصاد الكلي والمبادرات الحكومية المستمرة لتحفيز الاستثمار العقاري، مثل تسهيل التملك للأجانب في مناطق محددة، وتعزيز مشروعات البنية التحتية والإسكان.
النشرة الأسبوعية.. مرجع مهم لحركة السوق
تُعد النشرة العقارية الأسبوعية لوزارة العدل مصدرًا موثوقًا لمتابعة تطورات السوق، إذ تُبرز حجم الصفقات ونوعيتها وتوزيعها الجغرافي، مما يساعد المستثمرين والمطورين على رصد اتجاهات السوق العقارية وتحديد الفرص المستقبلية.
ويُتوقع أن تشهد تداولات الأسابيع المقبلة انتعاشًا تدريجيًا مع اقتراب نهاية العام، في ظل تحسن النشاط السياحي وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، إضافة إلى استمرار المشروعات العقارية الكبرى في مناطق مثل لوسيل واللؤلؤة والمشاف، ما يعزز من مكانة قطر كإحدى الأسواق العقارية الأسرع نموًا في المنطقة.
