البنك المركزي يوجه البنوك بالالتزام بتعديلات مبادرة دعم القطاع السياحي
وجه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة الالتزام بالتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، والتي تستهدف تعزيز استثمارات القطاع وتوفير التمويل اللازم لتطوير المنشآت الفندقية والسياحية في مختلف المحافظات.
وبحسب بيان «المركزي»، فقد تم تحديد الحد الأقصى للمبادرة بـ50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها، على أن تنتهي المبادرة في 20 أبريل 2026، وذلك بهدف ضمان انضباط التمويل وتوجيهه بكفاءة للمشروعات الجادة.
ونص القرار على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ السحب الأول، مع تحديد آخر موعد لانتهاء فترة السحب في 30 يونيو 2027، كما تُمنح المشروعات السياحية مهلة إضافية مدتها 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة قبل 31 ديسمبر 2027.
ويأتي القرار استنادًا إلى الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024، الذي أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي نص على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وركيزة رئيسية في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل الزخم الكبير الذي يشهده قطاع السياحة المصرية خلال العامين الأخيرين من حيث حجم الإشغالات وعدد السائحين الوافدين.
ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الفندقية قيد الإنشاء، وتحفيز المستثمرين على استكمال الأعمال الإنشائية والتشغيلية ضمن جدول زمني محدد، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة في مصر.
