وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات يطلقان خطة طموحة لدعم رواد الأعمال
أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع وزارة المالية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال فتح أبواب الجهاز أمام أصحاب المشروعات لتوفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي، والاستفادة من الخدمات والمزايا العديدة في التمويل والإنتاج والتسويق والتيسيرات والإعفاءات الضريبية.
وأوضح رحمي أن التعاون بين وزارة المالية والجهاز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أسفر عن تحقيق مبيعات وتعاقدات لصالح قطاع المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بلغت قيمتها مليار وربع جنيه منذ إقرار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأشار إلى أن مشاركة هذه المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية تفتح آفاقًا تسويقية جديدة، مما يضمن استمرارية المشروعات وتطوير إنتاجها بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
وأكد رحمي أن قانون تنمية المشروعات يوفر عددًا كبيرًا من التيسيرات والدعم لأصحاب المشروعات، مشددًا على حرص الجهاز على تمكين رواد الأعمال من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات والمزايا المتاحة، بما يسهم في تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على هذه المزايا والحوافز من خلال إصدار شهادتي التصنيف والمزايا عبر فروع الجهاز المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تشمل خدمات مالية وغير مالية، بما في ذلك التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.
وأكد رحمي أن الجهاز ساهم في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية بجميع المحافظات منذ بدء تطبيق قانون تنمية المشروعات، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه حتى الآن.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز ووزارات الدولة والمؤسسات المعنية تفتح أبوابها أمام كافة أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم، من خلال إصدار رخصة مدتها خمس سنوات، تتيح لهم المعاملة بضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على ما يستورده المشروع من آلات ومعدات، وإيقاف الدعاوى الجنائية، ومحاسبتهم تأمينيًا من تاريخ الترخيص المؤقت، بالإضافة إلى الاستفادة من التيسيرات الضريبية وفق قانون 6 لسنة 2025، والتي تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الأعمال السنوي، مع الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
وأوضح رحمي أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مشاركة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وفتح فرص التمويل والإنتاج والتسويق أمامهم، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للمشروعات المحلية.
