«الديار القطرية» تبدأ المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم».. تفاصيل

أعلنت شركة الديار القطرية عن استهدافها بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" في مصر خلال عام 2026، على أن يمتد تنفيذ المشروع بالكامل لمدة 15 عامًا.

 وأكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بالديار القطرية، أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في الاستثمارات القطرية داخل مصر ويشكل نصف حجم استثمارات الشركة الإقليمية.

المرحلة الأولى من المشروع تستغرق 4 إلى 6 سنوات

وأشار الشيخ حمد بن طلال آل ثاني خلال حديثه لبرنامج “ويك اند القاهرة”، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" ستستغرق بين 4 إلى 6 سنوات، وتمثل حوالي 20% من إجمالي مساحة المشروع، الذي يمتد على نطاق واسع لتوفير مكونات سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية متكاملة.

 وتأتي هذه المرحلة الأولى لتضع الأساس لإنشاء مدينة حديثة تلبي الاحتياجات السكانية المتنامية وتواكب التطورات العمرانية في مصر.

مشروع "علم الروم" مزيج متكامل

وأوضح رئيس قطاع التطوير والمشاريع بالديار القطرية أن المكون السكني يشكل نحو 60% من إجمالي المشروع، فيما تشمل بقية المكونات مناطق تجارية وسياحية وترفيهية، إضافة إلى نحو 4500 غرفة فندقية، ما يعزز القدرة على جذب السياحة الإقليمية والدولية، ويساهم في دفع عجلة الاستثمار والسياحة في مصر.

 وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنشاء مدينة دائمة تخدم نحو مليون نسمة، بمرافق متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات الحديثة، بما يعكس تطلعات الدولة لتلبية الطلب السكني المرتفع في ضوء الزيادة السكانية المستمرة.

الديار القطرية: مشروع استراتيجي لتعزيز الاستثمار المصري

وأكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني أن مشروع "علم الروم" يمثل جزءًا من خطط الشركة الإقليمية لتوسيع حضورها الاستثماري في مصر، ويعكس التزام الديار القطرية بالمساهمة في تطوير المدن الذكية والمشروعات العمرانية الكبرى التي تواكب المعايير العالمية. 

ويعد المشروع فرصة لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وقطر، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السياحة المستدامة، خاصة مع موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الأبعاد السكنية والتجارية والسياحية.

يأتي مشروع "علم الروم" كواحد من أبرز المشروعات التنموية في مصر خلال العقد القادم، مستهدفًا أن يصبح نموذجًا رائدًا للمدن الذكية المتكاملة التي تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتدعم مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والسياحة في المنطقة.