وزير المالية: نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار، بهدف جعل البلاد مركزًا للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح الوزير، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، أن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن المشروع المصري القطري يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن المشروع سيحقق 3.5 مليار دولار عائد مباشر يُسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15٪ من صافي أرباح هيئة المجتمعات العمرانية. وأضاف أن هناك 29.7 مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروع، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
وأكد الوزير أن مصر تمهد الطريق للشراكات الاقتصادية الإقليمية والعربية من خلال جذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين الإقليميين والدوليين يرون فرصًا استثمارية متنوعة وواعدة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في قدرات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، ما سمح بعقد صفقات كبرى.
وأوضح كجوك أن الدولة تعمل على توسيع دوائر الشراكات مع المستثمرين وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، مؤكدًا قدرة القطاع الخاص المحلي والأجنبي على قيادة النمو والتنمية من خلال استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي القوي يوفر مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وزيادة الإنفاق على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن مع مؤشرات تتجه نحو الأفضل، خاصة مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى، وآخرها الصفقة المصرية القطرية.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع التركيز على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية مباشرة لخفض الدين العام، مضيفًا أن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7٪.
