البنك المركزي المصري.. نظام مالي أقوى.. واستقرار يواصل الصعود في 2025
واصل النظام المالي المصري أداءه القوي رغم التحديات العالمية.
وجاء ذلك مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الأسواق.
ارتفع مؤشر الاستقرار المالي في مارس 2025 إلى مستويات قياسية.
واستمرت البنوك في توفير التمويل بالعملة الأجنبية دون ضغوط.
مع تراجع مخاطر خروج رؤوس الأموال وتحسن السيولة.
وواصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع التمويل المحلي.
ما عزز من صلابة القطاع المصرفي وتجاوز مؤشرات الأمان الرقابية.
كما شهدت الأنشطة المالية غير المصرفية نموًا ملحوظًا وخدمات جديدة.
وارتفع معدل الشمول المالي إلى 74.5% بدعم التحول الرقمي.
ليؤكد البنك المركزي المصري أن الاستقرار المالي أصبح أكثر رسوخًا من أي وقت مضى.