مدبولي: المنتدى الخليجي يعكس الثقة المتبادلة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي يمثل انعكاسًا واضحًا لـ الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد في الوقت ذاته الاهتمام المشترك بالفرص الاستثمارية الهائلة والإمكانات الواعدة التي يمتلكها الجانبان.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء اليوم في فعاليات المنتدى الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.
مصر تدعو لتعزيز الاستثمارات الخليجية في القطاعات الواعدة
وخلال كلمته، وجّه رئيس الوزراء دعوة مفتوحة للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مثل الطاقة، الصناعة، السياحة، النقل، الزراعة، والاتصالات، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار مدبولي إلى أن العلاقات المصرية الخليجية تُعد نموذجًا للتكامل الاستراتيجي، لافتًا إلى أن المنتدى يأتي شاهدًا على متانة هذه العلاقات التي جعلت من دول الخليج الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر، سواء في حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة.
استثمارات كبرى وبنية تحتية متطورة تدعم جذب رؤوس الأموال
واستعرض رئيس الوزراء ما حققته مصر خلال السنوات العشر الماضية من طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية وإنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة تتبع معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
كما أشار إلى إطلاق استراتيجية وطنية لتطوير منظومة النقل والموانئ، وإلى التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري، ضمن جهود تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية عملت على تقديم حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمار الأجنبي والخليجي، تضمنت إصلاحات مالية ونقدية، وتطبيق سعر صرف مرن، وتقليص فترة الإفراج الجمركي، وتيسير تأسيس الشركات، إلى جانب منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الإستراتيجية.
إشادة دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
وأوضح رئيس الوزراء أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة ساهمت في استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسات التقييم العالمية، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من دول الخليج التي أصبحت في صدارة الشركاء الاستراتيجيين لمصر.
وكشف مدبولي أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
رئيس الوزراء: وحدة المسار والمصير تجمع مصر ودول الخليج
واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تقوم على وحدة المسار والمصير، معربًا عن ثقته في أن المنتدى سيكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية والتنموية، تُسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك، وتعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة بأسرها.
