وزيرة التخطيط: أكثر من 16 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي يجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الممتدة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن تلك العلاقات تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والمصالح المتكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى، التي عقدت تحت عنوان "آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الخليجيين، بهدف استعراض بيئة الاستثمار في مصر ودول الخليج ومناقشة التحديات أمام تدفق الاستثمارات وسبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وزراء مصريون وخليجيون يبحثون آفاق التعاون الاقتصادي
شارك في الجلسة كل من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية، وعبد الله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار السعودي، وابتسام بنت أحمد الفروجية وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، ومحمد حسن الملاكي وكيل وزارة التجارة والصناعة القطرية.
وأدار الجلسة الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف الإفريقية والأوروبية.
الاستثمارات الخليجية الأعلى في مصر وفرص واعدة في قطاعات متعددة
وقالت وزيرة التخطيط إن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى في مصر، مشيرة إلى وجود فرص واعدة في قطاعات الطاقة، الصناعة، السياحة، الزراعة، والخدمات المالية بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة.
وأكدت أن المنتدى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، ما يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، موضحة أن التعاون المصري الخليجي يفتح آفاقًا رحبة لشراكة تمتد بين أسواق آسيا وأفريقيا.
الشراكة المصرية الخليجية نموذج للتكامل الاقتصادي
وأوضحت المشاط أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر، وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتة إلى إمكانية تعميق تلك الشراكة بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأضافت أن مصر تتبنى نهجًا جديدًا قائمًا على تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.
الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام
واستعرضت الوزيرة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، موضحة أن معدل النمو ارتفع إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% في الفترة المقابلة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما ارتفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات التي دعمت استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
المشاط: «السردية الوطنية» تعيد تعريف النمو الاقتصادي في مصر
وأكدت المشاط أن مصر تبنت نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يقوم على ما أطلقت عليه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ويرتكز على ثلاث ركائز رئيسية:
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام.
التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
إعادة تعريف دور الدولة لتكون ممكنًا ومحفزًا للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هذه السردية تمثل إطارًا داعمًا للاستثمارات الوطنية والخارجية، وبشكل خاص استثمارات الأشقاء في الخليج.
«حافز».. منصة رقمية لدعم القطاع الخاص والتمويل الميسر
كشفت الوزيرة عن إطلاق منصة «حافز» الرقمية، التي تمثل جسرًا متكاملًا بين مؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية لتوفير خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء القدرات، مما يعزز بيئة الأعمال ويسهل الوصول إلى التمويلات.
وأوضحت أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بنحو 16 مليار دولار منذ عام 2020، مشيرة إلى أن التمويل منخفض التكلفة متاح للشركات المصرية والعربية والأجنبية، وهو ما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية.
شراكات استراتيجية وتكامل عربي لتحقيق التنمية المستدامة
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على ثقتها في أن المنتدى يمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة المصرية الخليجية، ودعم تحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام يقوم على الابتكار والاستثمار وتكامل القدرات.
وأضافت أن التجارب الناجحة مع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين تعكس مزيجًا من الخبرات المشتركة يمكن البناء عليه لتفعيل المبادرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحويل هذه التجارب إلى خطوات عملية من خلال لجان مشتركة لتفعيل التعاون المؤسسي وتنفيذ المشروعات المشتركة.
