أحمد رستم يبدأ مهامه لتعزيز ملف التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر
استهل الدكتور أحمد رستم مهام عمله وزيراً لملف التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر. و أكد رستم أن المرحلة المقبلة لا تحتمل العمل بجزر منعزلة، بل ستقوم على "روح الفريق" والتنسيق المتناغم مع كافة مفاصل الدولة، لضمان تحويل الخطط الاستراتيجية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية.
لغة الأرقام ومؤشرات قياس الأداء
ويرى الوزير الجديد أن النهوض بملف التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر يتطلب لغة أرقام حاسمة؛ حيث وجّه بوضع "مؤشرات أداء" لكل مشروع، مع تحديد دقيق لمصادر التمويل وجداول التنفيذ. وأشار رستم إلى أن خبرته في أروقة البنك الدولي ستكون حاضرة بقوة لتصميم حلول تمويلية مبتكرة، تدعم توجه الدولة نحو التوسع في "التمويل الأخضر" وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الفعلي للنمو المستدام.
تمكين القطاع الخاص وثيقة ملكية الدولة
وشدد رستم على أن فلسفة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر في عهده ستعطي "الضوء الأخضر" للقطاع الخاص ليقود قاطرة الإنتاج، مع الالتزام الصارم بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة. وأوضح أن الهدف ليس مجرد وضع خطط ورقية، بل صياغة مستقبل اقتصادي مرن قادر على امتصاص الصدمات العالمية، مع إعلاء قيم المواطنة والمساواة في توزيع ثمار التنمية على كافة أقاليم الجمهورية دون تمييز.
حوكمة الإنفاق وتعظيم العائد التنموي
وفي حديثه مع قيادات الوزارة، لفت رستم إلى أن رحلته التي بدأت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وصولاً إلى إدارة محافظ بمليارات الدولارات في شرق أفريقيا وآسيا، علمته أن النجاح في التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر يبدأ من "الحوكمة والشفافية". لذا، ستشهد الفترة المقبلة تقييماً مستمراً للأداء، لضمان أن كل جنيه يُنفق يحقق أقصى عائد تنموي ممكن، بما يليق بتطلعات الدولة المصرية في حقبتها الجديدة.
رؤية مستقبلية نحو اقتصاد مستدام
وأضاف الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مكتبه سيكون مفتوحاً لكافة الأفكار المبتكرة التي تخدم مسار التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، مؤكداً أن الـ 11 جائزة تميز دولية التي حصدها خلال مسيرته ليست مجرد تكريم، بل هي دافع لتقديم نموذج إدارة حكومي يحتذى به، يمزج بين العلم الأكاديمي والخبرة الميدانية، لصناعة غد أفضل للاقتصاد المصري.
