كواليس وأسرار أزمة "يوتِن" ونقابة المهندسين.. من الشراكة إلى ساحات القضاء
قال الدكتور أحمد فوزي، عضو مجلس نقابة المهندسين والخبير التكنولوجي، إن العلاقة بين نقابة المهندسين وشركة يوتِن للدهانات شهدت توتراً متصاعداً خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن تحولت من شراكة ناجحة إلى نزاع مالي وقانوني معقّد وصل إلى أروقة المحاكم المصرية.
وأوضح فوزي في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن الأزمة بدأت عندما وافقت شركة يوتن على الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار، تلاه قرض آخر بقيمة 60 مليون دولار، وهو ما رفضه ممثلو النقابة في مجلس إدارة الشركة لعدم وضوح الجدوى المالية، وتحمل النقابة جزءاً من الأعباء دون عائد مناسب.
وأشار إلى أن تمسك الشركة بالمضي في قراراتها المالية رغم اعتراض النقابة أدى إلى تفاقم الخلاف وتحوله إلى نزاع رسمي، مؤكداً أن المهندسين فوجئوا بتحوّل العلاقة من شراكة قائمة على التعاون إلى صراع قانوني للحفاظ على الحقوق والمصالح المشتركة.
وأضاف فوزي أن العقد التأسيسي للشركة ينص صراحة على ضرورة موافقة 75% من أعضاء مجلس الإدارة على أي قرارات تتعلق بزيادة أو خفض رأس المال، وهو ما لم يتحقق في القرارات التي اتخذتها الشركة، ما يجعلها مخالفة للإجراءات القانونية المنظمة.
وكشف عضو مجلس النقابة أن الشركة قدمت عرضين خلال الفترة الأخيرة، إما القبول بتخفيض نسبة النقابة في الشركة، أو بيع الأسهم لصالح الشركة بسعر منخفض لا يتجاوز 65 مليون دولار، وهو ما اعتبرته النقابة إهداراً لحقوق المهندسين ومصالحهم المالية.
وأكد فوزي أن مجلس النقابة ونقيب المهندسين لجأ إلى القضاء المصري باعتباره السبيل القانوني الوحيد للحفاظ على أموال النقابة، مشيراً إلى أن النقابة لن تتنازل عن حقوقها في هذه الشراكة التي تعد أحد أهم أصولها الاستثمارية.
وختم فوزي تصريحه قائلاً: "نحن أمام محاولة واضحة للانتقاص من حقوق المهندسين، لكننا نثق تماماً في أن القانون والقضاء المصري العادل سيحافظ على أموال ومصالح جميع الأطراف."
