البنك الدولي يمول تونس بـ430 مليون دولار لدعم التحول في قطاع الطاقة
وقّعت تونس والبنك الدولي اتفاق تمويل جديد بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها (TEREG)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات واستدامة الخدمات الكهربائية في البلاد.
تمويل يمتد لخمس سنوات لتعزيز كفاءة الطاقة
يغطي البرنامج فترة خمس سنوات، ويتضمن تمويلاً ميسّرًا بقيمة 30 مليون دولار، ويستهدف تسريع الانتقال الطاقوي في تونس من خلال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء لضمان خدمات منتظمة ومستدامة وبأسعار مناسبة للأسر والمؤسسات.
دعم التحول الطاقوي وخفض الانبعاثات الكربونية
يأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية الحكومة التونسية للتحول في مجال الطاقة، حيث يركّز على رفع الكفاءة التشغيلية والمالية لمؤسسات القطاع، إلى جانب جذب الاستثمارات الخاصة وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الكهرباء.
كما يدعم البرنامج إصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتحديث المنظومة الكهربائية الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
البنك الدولي: البرنامج يعزز مكانة تونس في مجال الطاقة النظيفة
وأكد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أن هذا الاتفاق يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز موقع تونس في مجال الطاقة المتجددة، مضيفًا أن البرنامج سيساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل.
وأشار أروبيو إلى أن البرنامج يُكمل مبادرات قائمة مثل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ElMed)، ومشروعات أخرى تنفذها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في إطار استراتيجية الشراكة بين تونس والبنك الدولي والتزامات البلاد باتفاق باريس للمناخ.
استثمارات بقيمة 2.8 مليار دولار وخلق 30 ألف فرصة عمل
ومن المتوقع أن يسهم برنامج TEREG في تعبئة نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، لإضافة 2.8 ميغاواط من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، إلى جانب توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل خلال فترة التنفيذ.
كما يُنتظر أن يحقق البرنامج خفضًا في تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%، ورفع نسبة استرداد التكاليف لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60 إلى 80%، وتقليص الدعم الحكومي بنحو 2.045 مليار دينار تونسي، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويخفف الضغط على ميزانية الدولة.
