ملفات طارئة أمام وزير الاتصالات الجديد لمواصلة نمو القطاع

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إذ حقق معدلات نمو قياسية انعكست في مؤشرات الأداء والأرقام الرسمية، حيث تجاوز معدل نمو القطاع 16% خلال ستة أعوام، وبلغت قيمة الصادرات الرقمية نحو 7.4 مليار دولار، إلى جانب تسجيل أعلى سرعة للإنترنت في إفريقيا مع تكلفة تعد من الأقل على مستوى القارة. كما شهد القطاع إبرام صفقة استراتيجية تخص الطيف الترددي وفرت للدولة نحو 3.5 مليار دولار تُحصَّل بالكامل بالعملة الصعبة وعلى شرائح زمنية مختلفة.

ملفات رئيسية أمام وزير الاتصالات الجديد

لم تكن تلك النتائج ثمرة جهود فردية، بل جاءت نتيجة عمل متكامل لفريق من الكفاءات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسهموا في بناء منظومة قوية خلال فترة زمنية قصيرة، ومن أبرزهم المهندس رأفت هندي الذي لعب دورًا محوريًا في تطوير القطاع وتعزيز قدراته الفنية والتكنولوجية.

ومع تولي المهندس رأفت هندي مسؤولية قيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستندًا إلى خبرة تمتد لنحو 38 عامًا في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني وتطوير المنظومة المؤسسية، تبرز مجموعة من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام ومتابعة الدولة، نظرًا للدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

التوسع في الخدمات الرقمية وبناء المجتمع الرقمي

تضع الوزارة على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة استكمال التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل يعزز تنافسية الدولة.

تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية

كما تتجه الوزارة إلى تسريع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية عبر الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وتنمية المهارات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال، بما يواكب توجهات الدولة في بناء الإنسان وتطوير قدراته.

تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية

تواصل الوزارة تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف المحافظات، لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مع استمرار العمل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لضمان وصول الخدمات الرقمية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تعزيز الصادرات الرقمية وجذب الاستثمارات

وفي ضوء وصول الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، تستهدف الوزارة زيادة هذا الرقم عبر تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع نطاق مراكز التعهيد وصناعة الإلكترونيات، بما يفتح المجال لجذب استثمارات جديدة في التصنيع المحلي ودعم التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي.

التحول إلى قطاع خدمي إنتاجي

ويواصل قطاع الاتصالات جهوده للتحول من قطاع خدمي تقليدي إلى قطاع خدمي إنتاجي قادر على دعم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها من خلال تصدير الخدمات الرقمية والتكنولوجية إلى الأسواق العالمية، إلى جانب التوسع في تصنيع الأجهزة التكنولوجية وزيادة صادراتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.