"المركزي": تراجع تدريجي لتضخم السلع غير الغذائية وتوقعات بالاستقرار خلال الربع الأول

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناءً عليه، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.



أوضح “المركزي” أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي تراجع إلى 11.2% و11.9% في يناير 2026، مقابل 11.8% و12.3% في ديسمبر 2025، ليستمر المسار النزولي الذي شهده عام 2025. ويعكس هذا التراجع انخفاض تضخم السلع الغذائية، إلى جانب تراجع تدريجي في تضخم السلع غير الغذائية بدعم من تحسن سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية.


وتشير التوقعات - وفقًا لبيان صادر عن “البنك المركزي” - إلى استقرار معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال الربع الأول من 2026، على أن يستأنف مساره النزولي خلال بقية العام، مستهدفًا الوصول إلى معدل 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.



وفي ضوء ما تقدم، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار نقطتين مئويتين، يعد إجراءً مناسبًا لدعم استدامة المسار النزولي للتضخم وتعزيز فعالية انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لضمان تحقيق هدف استقرار الأسعار.