رئيس الوزراء يوضح فلسفة التعديلات الوزارية وأهداف الحكومة الجديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات الوزارية الأخيرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والحوكمة، وضمان التنسيق بين الوزراء الجدد والقدامى لاستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق أهداف الحكومة الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعديلات الوزارية تتماشى مع خطاب التكليف الصادر عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف لدعم الاقتصاد، وخفض الدين العام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع ضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل فعّال.
أهداف التعديلات الوزارية للحكومة الجديدة
وأوضح الدكتور مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الخميس، أن الحكومة ستعمل وفق رؤية استراتيجية تشمل أربعة محاور رئيسية: الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج والأمن الغذائي، وبناء الإنسان والمجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الوزارية تتيح لكل وزير إدارة حقيبته وفق هذه الرؤية الشاملة مع المرونة في التنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات الوزارية تهدف أيضًا إلى تحسين استغلال الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها بما يحقق أفضل عائد للدولة ويخدم المواطن المصري، مع مراعاة استدامة التنمية وتحسين جودة الحياة، دون أي تأثير سلبي على العمالة أو الأصول.
وشدد الدكتور مدبولي على أن التعديلات الوزارية تركز على تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء، وضمان التنسيق الكامل بين الوزراء والجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع مجلس النواب سيكون أساسًا لمتابعة الملفات الحيوية للمواطنين، مثل جودة الحياة، والأعباء المعيشية، والصحة والتعليم، مؤكداً على أهمية تكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية المستدامة.
أولويات التعاون مع مجلس النواب
وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة الجديدة ستواصل العمل وفق رؤية واضحة ومستهدفات محددة، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات والخطط التنموية، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومجلس النواب، ويضمن متابعة مستمرة للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن كل وزير سيعمل في إطار رؤية استراتيجية شاملة مع حرص على التنسيق مع مجلس النواب لضمان الاستفادة المثلى من الموارد وتحقيق أهداف التنمية.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية مجلس النواب في دعم التشريعات والمبادرات التي تخدم المواطنين، مشيرًا إلى أن متابعة أداء الوزراء الجدد والقدامى ستكون متكاملة مع مجلس النواب لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن التعاون مع مجلس النواب لا يقتصر على التشريعات فقط، بل يشمل متابعة البرامج التنموية مثل مبادرة «حياة كريمة» ومشروعات الصحة والتعليم، لضمان وصول الفوائد المباشرة لكل المواطنين.
