الرقابة المالية تفرض تأمين المسؤولية المهنية على شركات الأنشطة المالية غير المصرفية
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، كشرط أساسي لاستمرار الترخيص. ويأتي هذا القرار لتعزيز الحوكمة داخل الشركات وتحفيز الكفاءات على قبول المناصب القيادية، مع ضمان تغطية المخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال المالية والإدارية.
ضوابط الوثيقة وارتباطها المباشر باستمرار الترخيص
جاء القرار الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، مؤكدًا أن وثيقة التأمين المهني يجب أن تُبرم مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، على أن تكون حدود التغطية التأمينية لا تقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال آخر ثلاث سنوات، ويتم تجديد الوثيقة سنويًا لضمان استمرارية الحماية. ويشمل القرار إلزام الشركات بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على وثيقة التأمين المسؤولية المهنية خلال فترة سريانها.
وأكدت الهيئة أن الشركات القائمة وقت العمل بالقرار ملزمة بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، مع تقديم نسخة من الوثيقة إلى الهيئة، بما يعكس حرص الرقابة المالية على تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة. ويهدف القرار إلى رفع مستويات الانضباط المؤسسي وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين، كما يسهم في تعزيز ثقة الأطراف داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وتعد وثيقة التأمين المسؤولية المهنية أداة مهمة لإدارة المخاطر داخل الشركات، حيث توفر تغطية مالية لأي أخطاء أو تقصير محتمل من أعضاء مجالس الإدارات أو المديرين التنفيذيين، بما يضمن استمرار النشاط دون مخاطر قانونية أو مالية قد تؤثر على استقرار الشركات أو ثقة المستثمرين. ويؤكد القرار أيضًا على ضرورة مواءمة حدود التغطية التأمينية مع حجم أعمال كل شركة وطبيعة المخاطر التي تواجهها، لضمان حماية فعّالة لجميع الأطراف.
وبهذا، تصبح وثيقة التأمين المسؤولية المهنية جزءًا أساسيًا من متطلبات الترخيص والحوكمة للشركات المالية غير المصرفية، مع تعزيز أدوات الرقابة المهنية وإدارة المخاطر بشكل مستدام، بما يدعم الاستقرار في القطاع ويحفز الاستثمار ويضمن حقوق المستثمرين والعملاء على حد سواء.
