الضرائب توضح آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025 لتوضيح آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، موضحةً أن القرار يأتي في إطار التيسير على الممولين وتبسيط الإجراءات الضريبية بما يخفف الأعباء الإدارية عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت عبد العال أن القرار نص على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام المبسط يتم إلكترونيًا عبر النموذج رقم (1/10) طلبات، فيما يتم طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام باستخدام النموذج رقم (1/11) طلبات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
وأضافت أن القرار ألزم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بتقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل على النموذج رقم (20) إقرارات، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تصميمه ليكون أكثر بساطة ووضوحًا، مع ضمان الالتزام الكامل بالمعايير الضريبية المقررة.
كما بيّنت أن القرار حدد السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع، وتشمل: السجلات: سجل الأصول الثابتة وسجل مخزون الخامات، الدفاتر: دفتر يومية المبيعات، دفتر يومية المشتريات، دفتر ملخص الضريبة، والمستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بحسب الأحوال.
وأشارت إلى إمكانية إمساك هذه السجلات والدفاتر والمستندات بصورة إلكترونية أو ورقية، مؤكدة أنها تمثل الحد الأدنى المطلوب بما يضمن سهولة التطبيق وعدم فرض أي أعباء إضافية على الممولين.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن النظام الضريبي المبسط يتيح مزايا مالية وضريبية متعددة، أبرزها المعاملة وفق ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات ذات حجم أعمال سنوي أقل من 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.
كما يمنح النظام إعفاءات من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى تقديم إقرار القيمة المضافة أربع مرات سنويًا بدلًا من اثنتي عشرة مرة.
وشددت عبد العال على أن الاستفادة من النظام المبسط تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، موضحة أن أول فحص ضريبي يتم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الانضمام، بما يمنح المشروعات الصغيرة استقرارًا ماليًا وتشغيليًا يمكنها من النمو والتوسع.
واختتمت عبد العال تصريحاتها بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطبيق سياسات ضريبية مرنة تدعم بيئة الأعمال وتحفز القطاع غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الممولين.
