السوق العقارية تحتاج ضبطًا تشريعيًا.. “عاصم” يطالب بتنظيم "البروكر" لحماية العملاء والمطورين
أكد د. ياسر عاصم الخبير العقارى والاستشارى الهندسي أن قرار شراء الوحدة السكنية لا يجب أن يعتمد فقط على سمعة المطور العقاري أو سابقة أعماله، موضحًا أن بعض الشركات الكبرى قد تتعثر أو تؤخر مواعيد التسليم، مما يعرّض العملاء لمشكلات متعددة أو لفرض غرامات سعرية نتيجة لعدم دراسة السوق بشكل كافٍ أو بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن على المشتري التأكد من بدء تنفيذ المشروع فعليًا، وأن الوحدة قائمة أو تحت الإنشاء، مع وجود هيكل خرساني مقام بالفعل، وأن أعمال التنفيذ تسير وفق المرحلة التي تم الشراء فيها.
وأوضح أن أفضل فترة للاستلام تتراوح بين عام وعامين على الأكثر، إذ إن تجاوز تلك المدة يرفع معدلات المخاطر في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية، سواء كانت حروبًا أو كوارث مناخية مثل الزلازل والأعاصير.
وشدد الخبير على أن الرهان على الاستلام بعد فترات طويلة لم يعد خيارًا آمنًا في السوق العقاري الحالي، بينما يظل الاستلام القريب مع السداد على فترات زمنية هو السيناريو الأفضل، لأنه يمنح المشتري مزيدًا من الأمان والاستفادة من حركة السوق.
وأشار إلى أن الالتزام بمواعيد التسليم المحددة خلال عامين يحقق للمشتري عائدًا استثماريًا أكبر، ويتيح له الاستفادة من الزيادات السعرية المتتالية في السوق العقاري، بما يمنحه فرصة لإعادة بيع الوحدة وتحقيق ربح مناسب في أي وقت يشاء.
وطالب الخبير العقاري في ختام تصريحاته بضرورة تنظيم سوق العقارات وتقنين مهنة “الوسيط العقاري – البروكر”، مؤكدًا أن هذه المهنة معترف بها عالميًا، وتمثل عنصر توازن مهمًا عند ترخيصها وإخضاعها للرقابة. وأوضح أنه لا يمكن للمطور العقاري تحقيق مبيعات مباشرة مع العملاء دون وجود بروكر معتمد ومرخص، على غرار ما يحدث في قطاع التأمين، حيث يتولى الوسيط المرخص مهمة التنسيق بين جميع أطراف العملية العقارية، ويكون هو المسؤول عن تسجيل الوحدة رسميًا لدى الجهات المعنية، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء والمطورين.
