عجز مالي قياسي في كوريا الجنوبية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
شهدت المالية العامة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ضغوطًا كبيرة، مع تسجيل واحد من أعلى مستويات العجز منذ جائحة كورونا. وأعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية أن العجز المالي تجاوز 102 تريليون وون، أي ما يعادل 69.4 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات في واحدة من أكبر اقتصادات آسيا.
عجز مرتفع يقترب من مستويات 2020
وبحسب بيانات الوزارة، سجل الميزان المالي المُدار—وهو مقياس أكثر صرامة يُستخدم لمتابعة مستوى الاستدامة المالية—عجزًا قدره 102.4 تريليون وون خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر. ويعد هذا الرقم ثاني أكبر عجز مسجل لهذه الفترة منذ عام 2020، وهو العام الذي شهد ذروة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة المالية العامة.
نمو الإيرادات لا يواكب ارتفاع النفقات
ورغم تزايد الضغوط، فإن بيانات وزارة المالية أظهرت تحسنًا على مستوى الإيرادات، إذ سجلت كوريا الجنوبية إجمالي إيرادات بلغ 480.7 تريليون وون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 41.4 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت إلى 289.6 تريليون وون، بزيادة سنوية ضخمة بلغت 34.3 تريليون وون، وهو ما يشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتحسن التحصيل الضريبي.
لكن هذا التحسن في الإيرادات لم يكن كافيًا لمجاراة الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي، إذ ارتفعت النفقات بمقدار 51.9 تريليون وون لتصل إلى 544.2 تريليون وون، ما أدى إلى استمرار اتساع الفجوة بين الدخل والإنفاق. وتعكس هذه الزيادة توجه الحكومة نحو تمويل برامج اجتماعية وتوسعات اقتصادية، بالإضافة إلى الالتزامات المالية المتعلقة بقطاعي الصحة والتأمين الاجتماعي.
ضغوط مالية وتحديات في موازنة 2025
العجز الكبير المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى، دفع الحكومة إلى مراجعة توقعاتها المالية، إلا أنها ما تزال تتوقع أن يتوافق العجز مع الهدف السنوي الأصلي البالغ 111.6 تريليون وون بنهاية العام. ويشير هذا الهدف إلى سعي الحكومة للحفاظ على مستويات مقبولة من الاستدامة المالية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتزايد الإنفاق الاجتماعي.
