«الصناعة» تكشف خريطة الفرص الاستثمارية الأكثر جذبًا لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات
في خطوة تُعد من أبرز محاور دفع التصنيع الوطني خلال السنوات المقبلة، أعلنت وزارة الصناعة عن تحديد 28 فرصة استثمارية وصناعية واعدة، تستهدف من خلالها تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، وتوفير بدائل حقيقية للواردات، وفتح مسارات جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وتأتي هذه الخريطة كجزء من استراتيجية أشمل لتنمية قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مع العمل على استغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في الطاقة والعمالة والمواد الخام والموقع الجغرافي.
وأكدت الوزارة أن اختيار هذه الصناعات تم وفق مجموعة من المعايير الدقيقة التي شملت مدى توافر الطاقة بأنواعها وأسعارها، وتوافر العمالة الفنية بأسعار تنافسية، إضافة إلى توافر المواد الخام المحلية وتكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة، فضلاً عن حجم الطلب في السوق المصرية، وإمكانية توجيه الإنتاج نحو التصدير اعتمادًا على موقع مصر الاستراتيجي.
وتبدأ قائمة الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة المتجددة الذي يحظى بأولوية دولية، حيث شملت الخريطة تصنيع مكونات الطاقة الشمسية مثل الخلايا والبطاريات وأنظمة التتبع والعاكسات والألواح القابلة للطباعة، إضافة إلى تقنيات تخزين الطاقة المتقدمة. كما تضم القائمة صناعة مكونات طاقة الرياح بما يشمل المحركات والمراوح والعواكس والأبراج وأنظمة التحكم، وهو قطاع يشهد نموًا عالميًا ويعزز قدرة مصر على التحول نحو الطاقة النظيفة.
ويمثل قطاع السيارات ومكوناتها أحد أبرز الفرص الصناعية، خاصة مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية. وتشمل الصناعات المستهدفة بطاريات السيارات، والإطارات، والمحركات، وأنظمة التوجيه والتعليق، وهياكل السيارات والأتوبيسات، والأنظمة الإلكترونية الذكية.
كما تركز الخريطة على الصناعات التكنولوجية، مثل صناعة البرمجيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المستخدمة في الرعاية الصحية والقيادة الذاتية والتجارة الإلكترونية، في ظل حاجة السوق المحلية إلى حلول رقمية موسعة.
وتشمل القطاعات الحيوية الأخرى صناعة محطات التحلية والمعالجة، بما فيها أغشية التناضح وطلمبات الضغط وأنظمة الفلاتر، وكذلك صناعة المحولات الكهربائية عالية الكفاءة وأنظمة القياس والتحكم، ثم صناعة المواسير غير الملحومة المستخدمة في البنية التحتية والصناعات الثقيلة.
وفي الجانب المرتبط بصناعات المستهلكين، تستهدف الدولة توطين صناعة ألبان الأطفال بدءًا من مرحلة جمع الحليب وحتى التعبئة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات في سلعة شديدة الحساسية. كما تشمل الفرص التوسع في تصنيع منتجات الألومنيوم، والمواد المعاد تدويرها، والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل المعتمدة على النباتات العطرية.
وفي إطار تطوير الصناعات الثقيلة، تضمنت القائمة صناعة البوليستر بأنواعه المختلفة، وصناعة الصودا أش، والمحركات الكهربائية، والمولدات، والأحبار، ومكونات الأنظمة الكهربائية الذكية، والصناعات القائمة على إعادة التدوير بجميع أنواعها.
كما تسلط الوزارة الضوء على تصنيع أنظمة التبريد المركزي "التشيلرز"، والمصاعد والسلالم الكهربائية، والأنظمة الصوتية وكاميرات المراقبة الذكية، وصناعة الروبوتات المتقدمة للاستخدامات الصناعية والطبية والخدمية، إضافة إلى الاستثمار في صناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل مستقبل الطاقة عالميًا.
وتشمل القائمة أيضًا صناعات البتروكيماويات، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية الصحية، والصناعات الجلدية، إلى جانب تصنيع الحديد ومشتقاته وإعادة تدوير مخلفاته لصناعة المنتجات الكيميائية.
وتدعو وزارة الصناعة المستثمرين الجادين إلى دراسة هذه الفرص والبدء في ضخ استثمارات جديدة أو تنفيذ توسعات داخل هذه القطاعات الواعدة، مؤكدة أن الدولة توفر جميع التسهيلات المطلوبة، من بنية تحتية وموارد طاقة وخامات وتمويل، لدعم أي مشروع يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
